بهمن کشاورز
«محارب» کيست
مبناي شرعي جرم محاربه فرموده خداوند در قرآن کريم است که مي فرمايد؛
«کيفر کساني که با خداوند يا پيامبر او مي جنگند و در زمين فساد و تباهي
ايجاد مي کنند اين است که کشته شوند يا به صليب کشيده شوند يا دست راست و
پاي چپ ايشان بريده شود يا تبعيد شوند...»
اين تعريف جرمي است که از آن به عنوان «محاربه و افساد در ارض» ياد مي
شود. اما واضح است که خود «محاربه» و «افساد در ارض» نياز به توضيح و
تعريف دارد. يعني بايد روشن شود منظور از «جنگيدن با خدا و پيامبرش» چيست؟
و محارب چگونه در زمين فساد و تباهي ايجاد مي کند؟
در کنار اين مطلب اصلي (تعريف محاربه و افساد في الارض) پرسش هاي ديگري هم مطرح مي شود که به آنها خواهيم پرداخت، ان شاءالله...
تعريف هايي که برخي دانشمندان از محارب و محاربه به دست داده اند
تعريف امام خميني(ره)؛ «محارب کسي است که جنگ افزار خود را آخته يا آماده
مي کند تا مردم را بترساند و در زمين فساد ايجاد کند. خواه اين کار را در
خشکي بکند يا در دريا و در شهر بکند يا جاي ديگر، در روز بکند يا شب...»
تعريف استاد عبدالقادر عوده (مولف التشريع الجنايي الاسلامي)؛ «... راهزني
يا دزدي بزرگ (سرقت کبري) است... تفاوت آن با سرقت اين است که در سرقت مال
به طور مخفي برده مي شود اما در محاربه، گرفتن مال با زور و غلبه منظور
مرتکب است... و همه فقها اتفاق نظر دارند که محارب فرد مسلمان يا کافر ذمي
است که راهزني مي کند يا به قصد گرفتن مال مردم با زور بيرون مي آيد...»
از آنچه استاد عبدالقادر عوده از دانشمندان مختلف (روساي مذاهب چهارگانه)
نقل مي کند، پيداست که بعضي از ايشان «قصد گرفتن مال» را شرط تحقق اين جرم
مي دانند اما برخي ديگر قصد ترساندن مردم و ناامن کردن راه ها را کافي مي
دانند.
تعريف صاحب جواهر؛« محارب هر کسي است که به منظور ترساندن مردم جنگ افزاري
را آخته يا با خود حمل کند به نحوي که ايجاد تباهي و فساد در زمين محقق
شود. خواه اين کار در خشکي صورت گيرد و خواه در دريا، خواه در روز باشد يا
در شب، خواه در شهر باشد يا جز آن...»
تعريف قانون مجازات اسلامي؛ ماده 183 قانون مجازات اسلامي گويد؛ «هرکس که
براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب
و مفسد في الارض است...»
نتيجه يي که از جمع بندي تعريف ها به دست مي آيد
اگر به مجموع اين تعريف ها دقت کنيم و توضيحات و بحث هايي را که پس از آن
در اين منابع آمده در نظر بگيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد که؛
الف- بيرون کشيدن و آختن و نشان دادن چيزي که بتوان به آن «سلاح» يا جنگ
افزار گفت شرط تحقق محاربه است. اين جنگ افزار ممکن است گرم يا سرد باشد.
ب- قصد مرتکب بايد ترساندن مردم- بدون توجه به افراد خاص- باشد.
پ- مرتکب بايد از اين «ترساندن مردم» در پي ايجاد تباهي و فساد در زمين
باشد. در مورد «ايجاد تباهي در زمين» تصوير روشني نداريم. هرچند کارهاي
بسياري است که مفهوم ايجاد فساد و تباهي در زمين را به ذهن مي آورد اما
قرار گرفتن عبارت مذکور در کنار «جنگ با خدا و پيامبر او» اين معني را به
ذهن مي آورد که منظور شارع همان تباهي و فسادي بوده که در اثر سرقت مقرون
به آزار و زورگيري و راهزني ايجاد مي شود.
اين برداشت و استنباط با آنچه در خصوص شأن نزول آيه در کتاب التشريع
الجنايي الاسلامي تاليف استاد عبدالقادر عوده آمده تقويت مي شود که گفته
است؛ «... در خصوص معني محاربين در اين آيه اختلاف وجود دارد و مي گفته
اند ايشان مشرکيني بودند که بين ايشان و پيامبر(ص) پيماني بسته شده بود.
اما پيمان شکني و راهزني و در زمين فساد کردند. بعضي ديگر گفته اند اين
گروه اهل کتاب بودند و پاره يي نيز گفته اند آيه در مورد گروهي نازل شده
که مسلمان شده بودند اما بعداً مرتد از دين خارج شدند و شتري متعلق به
پيامبر(ص) را دزديدند و چوپان آن را کشتند و نظري که بيشتر فقها در مورد
محارب دارند اين است که او مسلمان يا کافر ذمي است که راهزني مي کند يا به
قصد گرفتن مال از راه زور و غلبه (زورگيري) خارج مي شود.» (التشريع، جلد
2، ص 639)
ت- مرتکب بايد در حدي از توانايي باشد که سلاح کشيدنش مردمي را بترساند و اگر چنان ضعيف باشد که کسي نترسد، محارب نيست.
ث- اگر کشيدن سلاح به لحاظ دشمني شخص با يک يا چند نفر- و نه براي ترساندن همه مردم- باشد، مورد «محاربه» نخواهد بود.
خلاصه اينکه به نظر مي رسد «محارب» به کسي مي توان گفت که قصد ايجاد ترس و
وحشت در حاضران در محل را داشته و از اين اقدام در پي تحصيل مال يا امتياز
آني و فعلي يا زهر چشم گرفتن و به اصطلاح «نسق گيري» براي سوءاستفاده هاي
بعدي باشد.
ماده 617 قانون مجازات اسلامي مي گويد؛ «هرکس به وسيله چاقو يا هر نوع
سلاح ديگر تظاهر يا قدرت نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي
و تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود، در صورتي که از مصاديق محارب
نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
از مقابله و مقايسه اين ماده با ماده 183، اين سوال در ذهن ايجاد مي شود
که فرد مورد نظر در ماده 17 «چگونه ممکن است از مصاديق محارب نباشد؟»
ظاهراً نظر اوليه شارع مقدس برخورد با اين گونه افراد بوده است.
آيا توسعه دادن معني محاربه جايز است
«محاربه» از جرم هاي «حدي» است يعني جرمي است که مجازات آن را شارع مقدس
تعيين کرده و قاضي فقط مي تواند همين مجازات را براي مرتکب مقرر کند. حال
اين سوال مطرح مي شود؛ «آيا در جرائم حدي که تعريف مشخصي دارند مي توان
چيز يا چيزهايي را خارج از تعريف به آنها اضافه کرد؟ با ذکر مثال موضوع
روشن مي شود. ماده 186 قانون مجازات اسلامي مي گويد؛ «هر گروه يا جمعيت
متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقي
است تمام اعضا و هواداران آن، که موضوع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي
دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند، محاربند
اگرچه در شاخه نظامي شرکت نداشته باشند.»
ماده 187 همان قانون گويد؛ «هر فرد يا گروه که طرح براندازي حکومت اسلامي
را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کساني که
با آگاهي و اختيار امکانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب کار و سلاح در
اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد في الارض مي باشند.»
و بالاخره ماده 188 گويد؛ «هرکس در طرح براندازي حکومت اسلامي، خود را
نامزد يکي از پست هاي حساس حکومت کودتا نمايد و نامزدي او در تحقق کودتا
به نحوي موثر باشد محارب و مفسد في الارض است.»
ملاحظه مي شود قانونگذار کارهايي را که تعريف «محاربه» بر آنها قابل
انطباق نيست، «محاربه» دانسته است. دقت شود که قانونگذار از تعبير «در حکم
محارب است» استفاده نکرده، بلکه اين موارد را «خود محاربه» اعلام کرده
است. پيچيدگي موضوع وقتي بيشتر مي شود که مي بينيم استاد عبدالقادر عوده
در کتاب «حرابه» در التشريع... هيچ موردي را که مشابه مواد پيش گفته باشد،
ذکر نکرده است. (التشريع... صص 670-638) همچنين امام خميني(ره) در
تحريرالوسيله چنين نظري نداده اند بلکه در مساله دوم و مساله هشتم و مساله
دوازدهم مطالبي در جهت جلوگيري از سرايت حکم محاربه به مواردي چون
«زورگيري بدون سلاح» يا «مالخري» يا «سرقت حدي» بيان فرموده اند. در کتاب
جواهر نيز مطلب مشابهي ديده نمي شود. (جواهر، جلد 41، صص599-564)
اگر اين تعميم و توسعه را بپذيريم نتيجه ورود اعمال و جرم هاي موضوع مواد
186و 187 و 188 در زمره جرائم حدي (مستوجب حد) خواهد بود. يعني مي توان
مرتکبان اعمال موضوع اين سه مواد را به يکي از مجازات هاي چهارگانه که
براي محاربه پيش بيني شده است محکوم کرد، حال آنکه شارع قطعاً چنين نظري
نداشته.
به طريق اولي عباراتي چون «هر کس... دسته جمعي... تشکيل دهد... و محارب
شناخته نشود...» (ماده 498 قانون مجازات اسلامي) يا «هر کس نيروهاي
رزمنده.... محارب محسوب مي شود...» (ماده 504 همان قانون)، يا «هر کس به
جان... سوءقصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود...» (ماده 515 قانون) و
عبارات مشابه در قوانين گوناگون که مرتکبان برخي اعمال را محارب اعلام
کرده واجد اشکال خواهند بود.
اگر در اين موارد قانونگذار بگويد مجازات فلان عمل- که ممکن است در شرع هم
سابقه نداشته باشد- مثلاً اعدام است، اشکالي وجود نخواهد داشت چون اعدام
در نظام قضايي ما وجود دارد و حکومت مي تواند براي برقراري و حفظ نظم،
قوانيني با مجازات هاي مختلف منجمله اعدام تدوين و تصويب کند و بديهي است
با تصويب هر قانوني قوه مجريه مسووليت تدوين و تنظيم آن و و قوه مقننه
مسووليت تصويب آن را مي پذيرد. اما با وضع قانون و احاله مجازات آن به
ضوابط شرعي- همچون مجازات محارب- اين مسووليت اگر لوث نشود، حداقل کمرنگ
مي شود.
اشاره يي به «مفسد في الارض»
پيش از اين گفتيم برخي «مفسد في الارض» را همان «محارب» مي دانند و عقيده
دارند کاري که محارب با آختن سلاح و ترساندن مردم مي کند همان «افساد في
الارض» يا «ايجاد فساد و تباهي در زمين» است. بعضي ديگر اين دو عنوان را
دو مطلب جداگانه مي دانند.
قانونگذار ما هم در بعضي موارد چنان عمل کرده که گويي اين دو عنوان يکي
است و در پاره يي ديگر از موارد قائل به تفاوت اين دو شده است. مثلاً در
ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب
1376، آمده است؛ «چنانچه در رتبه چهارم.... مرتکب در حکم مفسد في الارض و
به مجازات اعدام محکوم شود...» و البته اين تنها مورد نيست.
اگر قانونگذار «محاربه» و «افساد في الارض» يا «محارب» و «مفسد في الارض»
را يکي مي دانست بايد مي گفت به مجازات محارب و مفسد في الارض محکوم مي
شود نه «اعدام». (رجوع شود به آسيب شناسي فقهي قوانين کيفري، جلد 2، تدوين
و گردآوري معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه مرکز تحقيقات فقهي، صص 19-15)
به نظر مي رسد استفاده از عنوان «مفسد في الارض» براي افرادي که مثلاً
مرتکب جرم هاي سنگين يا جرم هاي عادي با شدت و ابعاد بزرگ شده اند کار
درستي نيست بلکه بهتر اين است که براي هر مورد مجازاتي متناسب با آن- با
هر شدتي که قانونگذار صلاح بداند- تعيين شود.
هر چند ترکيب مفسد في الارض در قوانين پس از انقلاب اسلامي واحد شده است
اما استفاده از اين تعبير يک سابقه قبلي هم دارد؛ در صدر ماده واحده قانون
مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام (قوام السلطنه) از ملکيت او مصوب
16/8/1331 آمده است؛
«چون احمد قوام يکي از عوامل موثر قتل و فجايع جريان اخير که منتهي به
کشتار دسته جمعي روز 30 تير 1331 و قيام مسلحانه عليه ملت ايران شده است
مفسد في الارض شناخته شده، علاوه بر تعقيب و مجازات قانوني به موجب اين
قانون کليه اموال و دارايي منقول و غيرمنقول احمد قوام از ملکيت او خارج
مي گردد.»
معلوم نيست مجازات مصادره اموال را براي جرم «افساد في الارض» با فرض
اينکه جرم مستقلي باشد از کجا آورده اند. شايد چون قوام السلطنه آمر کشتار
30 تير بوده او را محارب و نتيجه عملش را «افساد در ارض» تلقي کرده اند.
حال آنکه با اين تعبير هم عمل او به بغي نزديک تر است تا محاربه. اما به
هر حال چون در مواد مصادره اموال- به عنوان يک امر استثنايي- قانون وضع
کرده اند، عمل قابل توجيه است.
اثبات محاربه
به موجب ماده 189 قانون مجازات اسلامي؛ محاربه و افساد في الارض... با يک
بار اقرار... يا شهادت فقط دو مرد عادل اثبات مي شود. طبق تبصره هاي اين
ماده شهادت کساني که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع يکديگر
پذيرفته نمي شود مگر کساني که بگويند به ما آسيب نرسيده و به نفع آسيب
ديدگان شهادت دهند. همچنين اگر اشخاص صرفاً به عنوان شهادت - و نه شکايت
شخصي- گواهي دهند، پذيرفته مي شود.
صاحب جواهر به پذيرفته نشدن شهادت محاربان عليه يکديگر تصريح مي کند؛ واضح
است که اقرارکننده بايد بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد نه
در نتيجه جبر و زور و شکنجه و شاهد نيز بايد داراي شرايط عمومي شهادت
باشد.
مجازات محاربه
مجازات محاربه يکي از چهار مورد ذيل است.
الف- قتل يا اعدام که به هر صورتي مي تواند باشد.
ب- مصلوب کردن و به صليب کشيدن به نحوي که نحوه بستن به مرگ منجر شود.
محکوم بيش از سه روز نبايد بر صليب بماند و چنانچه پس از سه روز زنده باشد
کشتنش جايز نيست.
پ- قطع دست راست و پاي چپ آن گونه در سرقت عمل مي شود.
ت- تبعيد يا نفي بلد که منظور محبوس کردن محکوم در محلي غير از محل ارتکاب
جرم است و مدت آن از يک سال کمتر نبايد باشد حتي اگر بعد از دستگيري توبه
کرده باشد.
انتخاب هر يک از موارد چهارگانه با قاضي است و گذشت متضرر از جرم باعث
سقوط حد نمي شود. اما در صورت توبه پيش از دستگيري حد ساقط مي شود اما
حقوق اشخاص ناشي از خسارات وارده بر آنها يا حق قصاص، باقي مي ماند.
در مورد مجازات محاربه و محاربان پرسش هايي به ذهن مي آيد.
الف- اينکه قاضي حق انتخاب مجازات را دارد آيا اختياري مطلق است يا بايد مجازات را متناسب با آثار عمل متهم معين کند؟
مرحوم امام خميني(ره) در مساله پنج فصل مربوط در تحريرالوسيله ضمن اقوي
دانستن فرض اختيار حاکم (قاضي) مي فرمايند؛ بعيد نيست که بهتر باشد قاضي
تناسب را در تعيين کيفر رعايت کند.
ب- در مواردي قانونگذار ما برخي اعمال را در بعضي حالات «محاربه» دانسته است. تکليف مجازات در اين موارد چيست؟
گذشته از بحثي که قبلاً در اين مورد ذکر کرديم و گذشته از اينکه به علت
توقيفي بودن حدود، سرايت دادن مجازات حدي به ساير موارد در اصل اشکال دارد
(آسيب شناسي، سابق الذکر، ص 19)، به نظر مي رسد در اين موارد فقط مجازات
حبس مي تواند تعيين شود آن هم نه حبس در تبعيد، زيرا حبس در تبعيد استثنا
است و قابل تعميم نيست.
پ- در مورد صلب آيا مي توان به مصلوب آب و غذا داد؟ در اين مورد نظر صريحي
وجود ندارد اما با توجه به عدم منع صريح شايد بتوان گفت نبايد مانع رساندن
آب و غذا به مصلوب بشوند. (آسيب شناسي، سابق الذکر معتقد به وجود ابهام
است)
توبه محارب
در محاربه توبه وقتي موجب سقوط حد مي شود (معافيت از مجازات) که پيش از
دستگيري تحقق يابد، حال آنکه در ساير حدود توبه تا وقتي ادله عليه متهم
ابراز نشده موجب سقوط حد مي شود. در اين مورد هم پرسش هايي قابل طرح است.
الف- آيا منظور از دستگيري يا آنچه فقها «القدره عليه» ناميده اند يا به
تعبير ديگر قدرت و ظفر يافتن بر محارب چيست؟ اما اگر محارب مثلاً در
محاصره قرار گيرد و امکان فرار نداشته باشد و در اين حال توبه کند تکليف
چيست؟ به نظر مي رسد اگر محارب در حالي که هنوز دستگير نشده توبه کند،
معاف از مجازات است. (آسيب شناسي به نقل از آيت الله اراکي)
ب- هرگاه محارب پس از دستگيري ادعا کند قبلاً توبه کرده است آيا بايد
پذيرفت يا بايد اين امر اثبات شود؟ به نظر مي رسد با توجه به اصل بودن صحت
قول مسلم و اينکه در اينجا حق الله مطرح است و حد با شبهه ساقط مي شود و
در اين مورد حداقل با شبهه مواجه هستيم، بايد به معافيت متهم از مجازات
حدي قائل شد بدون اينکه به حقوق افراد- در صورت وجود- لطمه يي وارد شود.
بغي کدام است و باغي که
در مورد بغي در قرآن کريم آياتي آمده است.
الف- هرگاه دو طايفه از مسلمانان با يکديگر جنگيدند بين ايشان سازش ايجاد
کنيد و اگر يکي از آنها سرکشي کرد پس با آن طايفه سرکش بجنگيد تا به راه
خدا بازگردد و اگر بازگشت بين ايشان با داد و قسط سازش برقرار کنيد که
خداوند دادگران را دوست دارد.
ب- همانا مومنان با يکديگر برادرند پس ميان برادران تان خود سازش برقرار
کنيد و از خدا بترسيد شايد رحمت خداوند متعال شامل حال تان شد.
پ- اي کساني که ايمان آورديد از خدا و پيامبر و پيشوايان تان فرمانبرداري کنيد...
تعريف بغي و باغي
«بغي» را صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي به «خروج از اطاعت امام عادل»
تعريف کرد و علامه حلي آن را خروج از اطاعت امام بدون صفت «عادل» مي داند
با اين توضيح که شيعيان در امام «عصمت و بي گناهي» و در نايب او و رئيس
دولت اسلامي «عدالت» را شرط مي دانند. بنابراين اگر صفت «عدالت» از رئيس
دولت و نايب امام حذف شود ديگر نايب امام نخواهد بود. «باغي» کسي است که
عليه امام عادل قيام و دادن حقوق او (زکات) خودداري و اجراي دستور او خواه
آنچه به حقوق مردم مربوط مي شود و خواه آنچه حق خداوند است (حق الله)
سرپيچي کند و با او به جنگ برخيزد.
مرحوم آيت الله سيداسماعيل صدر در شرحي که به منظور تطبيق موارد با فقه
شيعه بر کتاب استاد عبدالقادر عوده نوشته در خصوص شرط عدالت توضيح مي دهد؛
نظر غالب در مذاهب چهارگانه اهل سنت اين است که ظلم و فسق و تعطيل حقوق
باعث عزل خود به خودي امام (به معني رئيس دولت) نمي شود و تحقق اين امور
مجوز قيام عليه او براي عزل کردنش نيست زيرا چنين تجويزي باعث بي ثباتي
کشور و فراواني فتنه و انقلاب و درهم ريختگي امور مردم مي شود. البته
اقليتي از علماي اهل سنت نظري جز اين دارند و فسق به ظلم را موجب انعزال
(عزل خود به خودي) امام (رئيس حکومت) مي دانند. اما فقهاي شيعه بر اين
عقيده اند که اگر حاکم يکي از امامان دوازده گانه باشد با توجه به معصوميت
آنها امکان انجام اعمال ظالمانه از جانب آنها وجود ندارد اما هنگامي که در
زمان غيبت معصوم به نيابت از وي عهده دار امور مي شوند هرگاه ظلم و ستم
کنند به خودي خود منعزل مي شوند زيرا نتيجه ظلم فسق و خارج شدن از عدالت
است که عدالت شرط لازم براي حاکم است.
«بغي» جرمي سياسي با ويژگي هاي خاص است که در صورت جمع شدن آنها مجرم سياسي محسوب خواهد شد.
شروط تحقق بغي به عنوان جرم سياسي
الف- هدف ارتکاب جرم بايد عزل رئيس دولت يا هيات دولت يا امتناع از اطاعت
آنها باشد. اما اگر منظور ايجاد تغييراتي مخالف قواعد مسلم شريعت باشد
مانند برقراري حکومت غيراسلامي يا پيروي از دولت خارجي مورد «بغي» به
مفهوم جرم سياسي نخواهد بود و جرم عادي است.
ب- توجيه و تعليل داشتن براي قيام؛ بغاه بايد سبب قيام خود را بيان کنند و
براي صحت ادعاي خود دليل بياورند. البته نه دلايل ضعيفي نظير آنچه خوارج
عليه اميرالمومنين علي(ع) مي آوردند که چرا کشندگان عثمان را قصاص نکرد.
پ- داشتن توانايي و قدرت (شوکت)؛ نه فقط قدرت شخصي بلکه به لحاظ توانايي هاي کساني که با وي هم عقيده هستند.
ت- برپا کردن جنگ و شورش؛ اگر با جمع بودن ساير شرايط، جنگ و شورشي برپا نشود، مورد بغي و جرم سياسي نيست و جرم عادي محسوب مي شود.
حقوق بغاه پيش از شورش
الف- بغاه آزاد هستند از مواضع فکري خود دفاع و افراد را به پيوستن به خود
دعوت کنند و افراد عادلي بايد با ايشان بحث و اشکال عقايدشان را بيان
کنند. بديهي است هر يک از دو طرف در ضمن مباحثه قواعد شرعي را ناديده
بگيرند و قانون شکني کنند. حسب مورد از طريق حد (در مورد قذف) يا تعزير
(در صورت توهين) مجازات خواهند شد و جرم بغاه در اين موارد جرم عادي است.
ب- بغاه تا زماني که از اطاعت خارج نشده و مانع اعمال حقي نشده اند حق
اجتماع دارند و تا زماني که در مکان معيني گرد هم مي آيند کسي حق تعرض به
آنها را ندارد و اين روشي است که اميرالمومنين علي (ع) در مورد خوارج
اعمال مي کرد.
حقوق بغاه و مسووليت آنها ضمن و بعد از شورش
وقتي بغاه شورش يا جنگ داخلي را شروع کردند رئيس حکومت دستور به مقابله با
ايشان مي دهد. منظور از جنگ و مقابله با بغاه دفع اقدامات آنها و بازداشتن
شان از اين حرکات است نه کشتن و از بين بردن آنها. بنابراين فقط با کساني
که با سپاه حکومت رودررو مي شوند برخورد نظامي مي شود. اما به آنها که به
ميدان نبرد پشت مي کنند و مي گريزند کاري ندارند. مجروحان و اسيران آنها
را نيز نبايد کشت. همچنين است در مورد کسي که سلاح خود را بر زمين بگذارد.
اموالش مصادره نمي شود و به زنان و فرزندان ايشان نيز تعرضي صورت نمي گيرد.
پس از پايان جنگ و شورش، حاکم بايد اموال بغاه را که در دست «اهل عدل»
(افراد غيرباغي) است به بغاه مسترد کند و چنانچه از اين اموال چيزي- جز در
ضمن نبرد - تلف شده باشد تلف کننده بايد خسارت آن را بدهد.
اموالي که بغاه ضمن جنگ و زد و خورد تلف کرده باشند تاوان و غرامتي ندارد
اما آنچه را از اهل عدل در غير مورد جنگ تلف کرده باشند، اعم از جان و
مال، مسوول بازپرداخت و تاديه خسارت و غرامت هستند. البته عده يي به لزوم
جبران خسارت اموال تلف شده در ضمن جنگ از جانب بغاه عقيده دارند زيرا
معتقدند گناه و معصيت حق را از بين نمي برد. اما آنچه اميرالمومنين علي(ع)
در زمان جنگ با معاويه کرد مويد نظر اول است.
مجازات بغي
هر چند بغاه بابت آنچه ضمن جنگ و شورش کرده اند بازخواست نمي شوند (اعم از
صدمات مالي و جاني)، اما حاکم حق دارد آنها را بابت عدم اطاعت و شورش
تعزير کند.
حاصل اينکه مجازات بغاه- حسب مورد- مي تواند متفاوت باشد. بابت جرم هايي
که قبل يا بعد از جنگ و شورش مرتکب شده باشند، به عنوان مجرم عادي مجازات
مي شوند اما در مورد جرم هايي که ضمن جنگ و شورش مرتکب شده باشند که
اقتضاي جنگ چنان باشد، مثل مقاومت در برابر سپاه دولت و کشتن آنها و گرفتن
شهرها و استيلا بر اموال عمومي و آتش زدن قلعه ها... اينها جرم سياسي
محسوب مي شود و شارع به مباح کردن خون بغاه و مباح کردن اموال آنها (در
ضمن جنگ) به اندازه يي که براي شکست دادنشان لازم باشد اکتفا کرده است.
اما به محض اينکه مغلوب شدند و سلاح خود را زمين گذاشتند، جان و مال ايشان
مصون از تعرض خواهد بود. ولي امر مي تواند آنها را بابت قيام و شورش شان
تعزير کند يا عفو کند. اين تعزير صرفاً به خاطر شورش است و نه جرم هايي که
ضمن شورش و زد و خورد مرتکب شده اند زيرا مجازات جرم هاي اخير همان کشتن
ايشان است تا زماني که سلاح به دست دارند و به جنگ ادامه مي دهند. (به شرح
پيش گفته)
(تعليق مرحوم سيداسماعيل صدر بر کتاب التشريع... استاد عوده، چاپ دوم، 1402 هجري قمري، موسسه البعثه، صص 159-141)
خلاصه احکام بغي
از مجموع احکام «بغي» - به ويژه آيه اصلي راجع به آن- مي توان نتيجه گرفت؛
الف- بغي باغي او را از اسلام خارج نمي کند.
ب- جنگ و مقابله با باغي واجب است.
پ- به محض اينکه به راه خدا برگشتند وجوب جنگ با آنها منتفي مي شود.
ت- مسوول جبران خسارت آنچه ضمن جنگ و شورش از بين برده اند نيستند.
ث- جنگ و مبارزه با هر کسي که مانع گرفتن حقي مي شود جايز است.
پايان سخن و نتيجه
از مجموع آنچه گفته شد و مقايسه اين گفته ها با ضوابط قانوني موجود و نحوه
کاربرد آنها مي توان گفت در قوانين مدون ما جرم محاربه به نحوي تعميم و
توسعه داده شده که گاهي با بغي به نوعي آميخته است. حال آنکه اين دو تفاوت
هاي ذاتي و غيرقابل اغماضي با هم دارند. مهم ترين آن حدي بودن يکي و
تعزيري بودن ديگري است. در عين حال اين تعميم و توسعه در مواردي آنچنان
وسعت يافته که باعث ارتباط غيرمنطقي اعمالي که هيچ ربطي به محاربه ندارد
با اين جرم شده است. شايد به اين علت است که افساد في الارض را جرمي جدا
از محاربه آن هم با مصاديق بي شمار و نامعلوم انگاشته اند که هر يک از اين
مصاديق مي تواند مجازات هاي چهارگانه محاربه يا فقط يکي از آنها را داشته
باشد.
در قوانين موضوعه ما مطلقاً سخني از بغي به ميان نيامده حال آنکه مثلاً با
خواندن ماده 186 مفهوم «بغي» به ذهن متبادر مي شود بدون اينکه ضوابط مربوط
به بغي در آن ملحوظ باشد. ايضاً آنچه در ماده 187 قانون مجازات اسلامي
آمده، به نوعي يادآور وضعيت بغاه پيش از آغاز شورش و جنگ است اما
قانونگذار موضوع را با محاربه پيوند داده، بدون اينکه اين پيوند منطق
حقوقي داشته باشد.
ولي آنچه در ماده 188 آمده نه بغي است و نه محاربه، اما مجازات محاربه را دارد و اين با اصول قانون نويسي تناسبي ندارد.
نتيجه اينکه؛ اولاً- در قانونگذاري بعدي اين موارد بايد دقيقاً مورد توجه
قرار گيرد زيرا اين مقدار ابهام و اجمال گاهي به مرز فقدان قانون نزديک مي
شود.
ثانياً- بهتر است در خصوص مواردي از اين نوع صرفاً مقامات قضايي و آگاهان
به مسائل حقوقي اظهارنظر کنند و ساير افراد هر چند از خواص باشند در
نامگذاري اعمال و حرکات و پديده ها احتياط پيشه و به بيان مواضع و احساسات
خود بدون نامگذاري اين اعمال و حرکات و پديده ها بسنده کنند و تشخيص جرم
بودن يا نبودن عمل و عنوان آن را به مقامات قضايي واگذارند.
http://www.etemaad.ir/Released/88-10-24/272.htm