X
تبلیغات
نگاه حقوقی

نگاه حقوقی

حقوقی، کیفری، تجاری، خانواده، اساتید حقوق، منابع حقوق، آرای وحدت رویه، ...

براي تقويت حافظه و تمركز حواس چه بايد كرد؟

آيا شما هم جزء افراد فراموشكار هستيد؟ آيا مي‌توانيد رأی های وحدت رویه را به ياد آوريد؟ آیا ماده های قانونی درس آیین دادرسی مدنی را به یاد می آورید؟ برخي از مسائل را به دليل اهميت بيشتر آسانتر از بقيه به ذهن مي‌سپاريم.اما مغز قابليت به خاطر سپردن هر موضوعي را داشته و فقط به كمي تمرين و ممارست نياز دارد.در زير شما را با روش‌هاي بهبود حافظه، آشنا خواهيم كرد.

 

 

مسئلهبه جاي پرداختن و وارد شدن به مطالب پيچيده روان‌شناسي در زمينه حافظه كوتاه‌مدت و بلندمدت بياييد فقط قرار بگذاريم ديگر مسائلي كه نبايد فراموش مي‌كرديم را از قلم نيندازيم.

 

 براي مثال هر كسي، شايد به غير ازاستاد درس تجارت، شما را به خاطر به ياد نياوردن مطالب این درس خواهد بخشيد. با اين حال ممكن است هنگامي كه در تخت‌خواب خود دراز كشيده‌ايد به دليل به خاطر نياوردن تلفن دوست صميمي‌تان كلافه و پريشان شويد. در زير مواردي را كه بايد در به ذهن سپردن آنها تلاش نماييد، آورده شده است:

 

اسامي، شماره‌هاي تلفن، قيافه‌ها، كارها، قرارهاي ملاقات، تاريخ‌هاي تولد، گفت‌وگوها و حقايق.

 به ياد نياوردن موارد فوق معمولاً نتيجه توجه نداشتن به اندازه كافي مي‌باشد. اگر برايتان مهم بود هيچ‌گاه فراموش نمي‌كرديد. بار ديگر كمي بيشتر سعي و دقت كرده و ببينيد تا چه اندازه بيشتر موفق خواهيد شد. همچنين مشخص كنيد كه كدام حافظه را داريد: بصري يا سمعي، وقتي اين سوال معلوم شد در موقعيتي بهتر براي بهبود حافظه خود قرار خواهيد گرفت.

 

 راه‌حل:


در اين قسمت نكاتي مهم جهت بهبود مهارت‌هاي به ذهن سپردن مسائل، آمده است:


 فعال باشيد اين در مورد هر چيزي بايد اعمال شود. هنگامي كه در حال شنيدن، تفكر و مطالعه كردن هستيد سعي كنيد از مطالبي كه فرد ديگري به شما گفته، نكته‌برداري كنيد. اگر بي‌حال و غيرفعال باشيد، مغزتان دچار كندي و تعلل خواهد شد و اگر براي فعال بودن تلاش كنيد، ذهنتان آنچه را كه مي‌بيند و مي‌شنود ثبت نموده و راحت‌تر مي‌توانيد آن را به خاطر بسپاريد.


 تمركز كنيد به جزئيات دقت كنيد. در طول روز چيزهاي بسيار زيادي را مي‌شنويم اما تنها آنهايي را به ياد مي‌آوريم كه برايمان اهميت داشته باشد. مسائل مورد اهميت خود را گسترش و بسط دهيد تا بيشتر بتوانيد آنها را به ذهن بسپاريد. يك روش خوب اين است كه همه چيز را حياتي فرض كنيد. وانمود كنيد كه يك كارآگاه جنايي هستيد و هر آنچه كه در پيرامون شما در حال اتفاق افتادن است، حائز اهميت است.


 ايجاد پيوستگي نماييد- بين آنچه كه مي‌خواهيد به ياد بسپاريد و آنچه كه قبلا در ذهن داريد ارتباط به وجود آوريد. اين ارتباط مي‌تواند يك‌ رنگ، يك عدد يا يك كلمه هم‌قافيه باشد. براي به خاطر داشتن بخشي از چيزهاي مختلف، تصاويري كه هم‌قافيه با اعداد ‌باشند را براي خود مجسم نماييد. همچنين مي‌توانيد از كلمات مخفف و تركيب اسامي و يا متصل نمودن اول حروف كلمات (مانند حروف ابجد) استفاده كنيد.


تكرار نماييد روش تنبيه معلم مدرسه‌تان را به ياد داريد؟ هر گاه فردي دچار خطايي مي‌شد، مجبورش مي‌كرد چندين و چند بار مطلبي را بنويسد. تكرار، براي به ذهن سپردن موضوعات كمك كرده و باعث حك شدن آن در مغزتان مي‌گردد. هرگاه فردي را ملاقات مي‌كنيد، شروع به تكرار اسم او در ذهن خود نماييد. وقتي كسي شماره تلفنش را به شما مي‌دهد، چندين بار آن را روي كاغذ نوشته و با صداي بلند تكرار كنيد. اگر مي‌خواهيد مطلبي را حفظ كنيد كافي است آن را چندين بار روي تكه‌اي كاغذ بنويسيد.

 

 اسامي را به هم ربط دهيد وقتي با كسي كه با او قبلا آشنا شده‌ايد، اما اكنون اسمش را به ياد نمي‌آوريد، برخورد مي‌كنيد، دچار آشفتگي مي‌شويد. مشكل را مي‌توانيد با مرتبط نمودن آن اشخاص با كسي كه به آنها شباهت دارد و يا با واژه‌اي كه با يكي از خصوصيات شخصيتي آنها نزديك است، حل نماييد.

با اسامي آنها بازي كنيد و يك تصوير خيالي از آنها در ذهن خود مجسم نماييد. براي به ياد آوردن اسم فردي مي‌توانيد حروف الفبا را از ابتدا بازگو نموده تا اينكه به حرف ابتداي اسم او برسيد، حتما با اين كار اسم را به خاطر خواهيد آورد.


 تصويري با مفهوم ايجاد كنيد- از هر آنچه كه مي‌خواهيد به خاطر بسپاريد، تصويري خيالي در ذهن ايجاد نماييد. موضوعي را در ذهن خود تصور كرده تا بتوانيد همه چيز را به صورتي واضح مشاهده كنيد. سپس وقتي چيزي را فراموش كرديد، اين تصوير را مجسم كنيد تا مغزتان اطلاعات از دست رفته را بازيابي نمايد.

برگرفته از موسسه دوراندیشان

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388ساعت 18:37  توسط ساسان قانع مقدم و با همکاری ناصر رهبر  | 

گران‌ترین وکیل ایران اصلا پرونده‌هایش را نمی‌بیند!







علی صابری (وکیل نابینا) از آن دست آدم‌هایی‌ است که مفهوم معلولیت و توانایی را در ذهن به‌هم می‌ریزد. او توانسته با پشتکار و اعتماد به نفس، به هر چیزی که به آن معلولیت می‌گویند، غلبه کند و در حرفه خودش یکی از جنجالی ترین‌ها باشد.


دفتر وکالت علی، شلوغ است. دارد لایحه را به یکی از موکلان‌اش دیکته می‌کند. همه، با وقت قبلی آمده‌اند. علی فقط بعدازظهرها دفتر است. هیچ‌کس از دیدن وکیل نابینا تعجب نمی‌کند، این روزها علی دیگر برای خودش اسم و رسمی دارد و همه از معلولیت‌اش و موفقیت‌های عجیب و غریبش باخبرند.

 با چشم دیگران
او نمی‌بیند و نمی‌تواند هیچ‌کدام از پرونده‌هایی را که در دست دارد بخواند چون آنها به خط بریل نیستند، نمی‌تواند آخرین قوانین مصوبه ر ا ببیند چون هنوز فرصت نشده آنها را به خط بریل درآورند. نمی‌تواند در دفاع از موکلان‌اش لایحه بنویسد. نمی‌تواند در چشم‌های موکلان‌اش نگاه کند و راست و دروغ حرف‌هایشان را بفهمد.

 نمی‌تواند تنها و بدون همراه به دادگاه برود و با همه این حرف‌ها باز هم به نظر علی، چشم آخرین عضوی است که یک وکیل به آن نیاز دارد؛ «ندیدن را می‌توان حل کرد. آدم باید فقط خودش را از تک و تا نیندازد. من مدت‌هاست به دیدن از دریچه چشم دیگران عادت کرده‌ام. طوری برنامه‌ریزی کرده‌ام که هیچ‌وقت با مشکلم دست تنها رودررو نشوم. از اول برنامه کار تیمی برای خودم درست کرده‌ام.

دوستان بسیار زیادی دارم؛ وکلایی که با هم روی پرونده‌ها کار می‌کنیم، با هم آنها را می‌خوانیم، با هم لایحه می‌دهیم و... جدا از همه این حرف‌ها منشی من هم آدم منحصر به فردی است.

منشی یک فرد نابینا باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد. او چندین برابر دیگران کار می‌کند و مجبور است همه چیزهایی که نابینا نمی‌تواند بخواند، برایش بخواند و همه چیزهایی که نمی‌تواند بنویسد، برایش بنویسد. منشی یک نابینا در حقیقت چشم‌های او هم هست».

کتاب بریل و قلمم را بردم سرکار! به نظر علی صابری، همه چیز به چشم مردم عادی می‌شود؛ حتی مردی با عصای سفید در راهرو‌های تنگ و تاریک دادگستری؛ «وقتی از جامعه اقلیت باشید، همیشه محدودیت‌هایی دارید. مردم از دیدن شما در هر جایگاهی تعجب می‌کنند.

بعد از فارغ‌التحصیلی مدتی در قسمت ارشاد دادگستری لواسان مشغول شدم. آن موقع حضور من برای خیلی‌ها غیرقابل باور بود. بالاخره قسمت ارشاد قسمتی است که به مراجعه‌کنندگان راهنمایی حقوقی می‌دهد و با شنیدن دعوای آنها به آنها می‌گوید چه باید بکنند. اینکه فرد نابینا در مراجعه مستقیم با مردم باشد و بخواهد به آنها راهنمایی بدهد و از عهده کار هم برآید، برای خیلی‌ها قابل قبول نبود.

اوایل برای من هم مشکل بود. جای خالی چشم‌هایم را به‌شدت احساس می‌کردم اما زود خودم را دریافتم. تصمیم گرفتم مثل همه آدم‌ها باشم. محیط کارم را برای خودم راحت و دلپذیر کنم. این شد که یک روز یک کتاب حقوقی که به زبان بریل بود، با یک قلم سبک مخصوص نابینایان که به آن لو قلم می‌گویند با خودم بردم سر کار. آنجا نشسته بودم و مابین مراجعه‌های مردم کتاب می‌خواندم و یادداشت‌برداری می‌کردم.

 تصور کنید مردم با چه صحنه‌ای رو‌به‌رو می‌شدند؛ نابینایی که در قسمت ارشاد قضائی نشسته، کتاب بریل می‌خواند و خلاصه‌برداری می‌کند. بعد از مدتی، حضورم برای همکاران بسیار عادی شد؛ آن‌قدر که معلولیت مرا از یاد بردند و با خیلی‌هاشان صمیمی شدم».

مردم از وکیل گریزان‌اند
سر علی صابری، شلوغ است و در زمانی که همه به خاطر هزینه بالای وکالت از آن فراری‌اند، یک وکیل نابینا این همه مشتری داشته باشد جالب است؛ «نمی‌دانم شاید به خاطر پرونده هموفیلی‌هاست. البته من برای به دست آوردن مقام و مرتبه فعلی‌ام خیلی زحمت کشیده‌ام. حقیقت این است که مردم ایران زیاد اهل وکیل گرفتن و کارها را به دست وکیل سپردن نیستند و بیشتر ترجیح می‌دهند خودشان کارشان را انجام دهند و پول وکیل را هم در جیب بگذارند.

 آنهایی هم که یک وکیل می‌گیرند، ترجیح می‌دهند پولشان را به وکیلی بدهند که هم سابقه زیادی داشته باشد، هم سن و سالش بالا باشد و هم مشکل خاصی نداشته باشد. خودتان ببینید در چنین شرایطی، مطرح شدن برای یک وکیل نابینای سی و چند ساله چقدر دشوار است؟ قضات حالا دیگر مرا شناخته‌اند و از دیدن من و همراهم در دادگاه تعجب نمی‌کنند. دفاعیات شفاهی را من انجام می‌دهم و مسائلی که نیاز به خواندن یا نوشتن دارد، همکارم انجام می‌دهد.

 با نا بینایی‌ام هیچ مشکلی جز رفتار‌های ناپسند برخی همکاران ندارم، البته این را به گردن فرهنگ جامعه می‌گذارم؛ جامعه‌ای که به معلول به عنوان یک پدیده می‌نگرد و از پیشرفت او تعجب می‌کند و در برخی شرایط متاسفانه به او حسودی می‌کند».

پریدن به قصد قله
«معلول باید به قصد قله بپرد تا در اجتماع زندگی عادی داشته باشد. ما به چند برابر تلاشی که دیگران می‌کنند، نیاز داریم. اگر افق دیدمان را پایین بیاوریم و به مقام دوم راضی شویم، آن وقت به هیچ جا نمی‌رسیم. من از کودکی آدم خوش‌بینی بودم. آینده‌ام را همیشه مبهم اما روشن می‌دیدم.

در دوره‌های راهنمایی و دبیرستان چون میان آدم‌های شبیه به خودم نمونه بودم، هیچ‌وقت کمبودی حس نکردم. موقع کنکور هم هیچ تفاوتی میان خودم و آدم‌های دیگر نمی‌دیدم. مثل خیلی از بچه‌های رشته انسانی دلم می‌خواست حقوق بخوانم و برای این کار هم خیلی زحمت کشیدم. بیشتر خودم می‌خواندم. چند جلسه کلاس کنکور رفتم اما خوشم نیامد. درس‌ها را ضبط می‌کردم و می‌آوردم خانه گوش می‌دادم. آن موقع کتاب‌های کمک درسی به خط بریل نبود.

چند نفر از فامیل کتاب‌های کمک درسی و تست را برایم روی ضبط صوت خواندند. من با همین چیزها توانستم رشته حقوق دانشگاه تهران قبول شوم. هر چند وقتی وارد دانشگاه شدم و در مقام مقایسه با افراد بینا قرار گرفتم، خودم را باختم. مدتی اسیر یأس و افسردگی شدم. هدف‌های بلندی داشتم که برای به دست آوردن‌شان تلاش نمی‌کردم. فکر می‌کردم وکیل شدن برای آدمی با شرایط من امکان‌پذیر نیست. طول کشید تا دوباره بر خودم مسلط شدم. حیف از آن سال‌هایی که بیهوده از دست دادم».

معلول اما موفق
خانواده علی صابری هم برای خودش خانواده منحصر به فردی است. علی هنوز ازدواج نکرده و معتقد است هنوز شرایط لازم را برای ازدواج ندارد. در حال حاضر، در خانه‌ای نزدیک به خانه پدر و مادرش زندگی می‌کند؛ «یک برادر و یک خواهر دارم که هر دو نابینا هستند. برادرم در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شده و دارد برای ارشد می‌خواند. خواهرم هم خارج از کشور دانشجوی دکترای حقوق است».

خانه علی
علی تنهایی زندگی می‌کند و هیچ مشکلی هم با تنها بودن ندارد: « از عهده کارهای شخصی‌ام به راحتی برمی‌آیم. فقط آشپزی بلد نیستم که آن هم ربطی به نابینا بودنم ندارد. بیشتر اوقات غذا از بیرون می‌گیرم. بعضی وقت‌ها هم دوستانم برایم آشپزی می‌کنند اما با همه این حرف‌ها کاملا از پس زندگی خودم برمی‌آیم.

هیچ وقت نخواستم ازدواج کنم تا همسرم کارهایم را انجام دهد یا چشم‌های من باشد. همیشه دلم می‌خواهد کارهای شخصی‌ام را آن‌جور که دوست دارم انجام بدهم. مثلا عاشق خرید کردن‌ام. در خرید وسواس دارم. اجازه نمی‌دهم هیچ آدم بینایی در خرید کردن‌ام دخالت کند!».

نگرانی علیعلی به شدت روی گوش‌هایش حساس است. او در طول یک شبانه‌روز چندین بار به گوش‌هایش فکر می‌کند، مرتب آنها را نظافت می‌کند و همیشه ته‌دلش یک‌جورهایی نگران آنهاست؛ «همه کارهایی که دیگران با مجموعه گوش و چشمشان انجام می‌دهند من فقط با گوشم انجام می‌دهم. گوش‌های من تنها راه ارتباطی من با جهان بیرون‌اند.  می‌دانم نگرانی دائمی‌ام راجع به آنها کمی وسواس‌گونه است اما نمی‌توانم تصور کنم که روزی شنوایی‌ام کم شود!».

از چشم قضاوت نمی‌کنم شاید برایمان عادت شده است؛ قضاوت کردن در مورد دیگران از روی حالت چشم‌هایشان. واقعا علی چگونه بدون اینکه موکلانش را ببیند از صداقت آنها مطمئن می‌شود؟ «من این حس را تا به حال تجربه نکرده‌ام. نگاه کردن را می‌گویم. نمی‌دانم اصلا قضاوت درستی هست یا نه؟ اما همیشه قبل از شروع کار از صداقت موکلم مطمئن می‌شوم چون اطمینان دارم بار کج به منزل نمی‌رسد و اگر فرد دروغ بگوید پرونده‌اش به موفقیت نمی‌رسد و جدا از مسائل اخلاقی این مسئله برای اعتبار خودم هم بد است. همیشه از روی مدارک و شواهد به صداقت یا عدم صداقت موکلانم پی می‌برم.»

چیزهایی که علی از پرونده آموخت
این پرونده برای من بیشتر حالت آموزشی داشت و الان هم به صورت یک کیس آموزشی در دانشکده حقوق مطرح است. این پرونده نمونه بسیار جالبی از احکام صادر شده در مورد بیماران ایدز و هپاتیت و مسئولیت دولت بود. نکته جالب دیگر به نظرم خود موکلان بودند. آنها آن‌چنان مسلط در دادگاه صحبت می‌کردند و از حقوقشان دفاع می‌کردند که انگار دانشجوی حقوق هستند. نکته جالب دیگر برای من عدالت دستگاه قضایی بود که توانست دولت را محکوم و او را مجبور به پرداخت غرامت و عذرخواهی از بیماران کرد.

انتخاب عجیب علیاینکه چرا علی برای وکالت این پرونده انتخاب شد، سؤالی است که خودش جواب درستی برای آن ندارد؛ «اگر بخواهیم  میلان کوندرایی به ماجرا نگاه کنیم؛ تصادف! آن موقع من کارآموز وکالت بودم و در شعبه قضائی نصیرانی رفت و آمد داشتم، گاهی با قاضی نصیرانی درمورد مسائل حقوقی بحث می‌کردم.

 پرونده هموفیلی‌ها در این شعبه بود و آقای قوی دل «روابط عمومی کانون هموفیلی‌ها» هم در این شعبه زیاد رفت و آمد داشت و با قاضی صحبت می‌کرد، من همیشه وارد بحث آنها می‌شدم و می‌گفتم مجازات یک عده آدم فایده‌ای ندارد.  دولت باید مسئولیت مدنی این افراد را به عهده بگیرد و باید کاری کرد که حداقل این افراد دیه بگیرند. نمی‌دانم شاید همین گفت‌وگو‌ها باعث شد تا پرونده را به من بدهند. به هر حال، برای من افتخار بزرگی بود. دوست داشتم کمک کنم به حقشان برسند».

گران‌ترین حق‌الوکاله
حق‌الوکاله یک و نیم میلیاردی علی موقع صدور حکم تقریبا به اندازه خود حکم سر و صدا کرد؛ «جداً برای بعضی‌ها متاسفم. طوری برخورد می‌کنند که انگار تا به حال چنین رقم‌هایی ندیده‌اند. چون تعداد موکلان من زیاد بود، حق‌الوکاله هم زیاد شد، فقط همین. خیلی از وکلا در پرونده‌هایی که به طور خصوصی با موکلشان قرارداد می‌بندند حق‌الوکاله‌هایی بیشتر از این رقم هم می‌گیرند اما اهمیت این پرونده از این جهت است که مبلغ حق الوکاله دقیقا در رأی دادگاه آمده است.

 البته نیمی از حق‌الوکاله را دادگاه بلوکه کرده و به عنوان ابهام در حق‌الوکاله به حساب من واریز نکرده، این حق‌الوکاله حق من است، قرارداد دارم و طبق قانون و رأی دادگاه، رقم حق‌الوکاله مشخص است».

علی یک سوم حق‌الوکاله‌اش یعنی 500میلیون تومان را به خود کانون هموفیلی هدیه داده است تا مجتمع درمانی برای بیماران هموفیلی بسازد.

نتیجه چه شد
کانون هموفیلی ایران در سال 80 موفق شد به یاری علی صابری، پرونده کیفری را به نتیجه برساند؛ طوری که بین 2 تا 10سال حبس برای مقصران صادر شد.
دولت در 25 خرداد سال 83 به پرداخت 20میلیارد تومان دیه به علت ابتلای بیماران هموفیلی به بیماری‌های هپاتیت و ایدز  محکوم شد که براساس این حکم، دولت الزام به پرداخت ضرر و زیان گذشته و عذرخواهی رسمی از بیماران را دارد.

تا به حال 974 نفر از بیماران متضرر شده، از حکم صادر‌شده بهره‌مند شده‌اند و غرامت به آنان پرداخت شده که غرامت دریافتی بر اساس میزان آسیب از 10 میلیون تا 52 میلیون تومان بوده است. بیشترین خسارت را بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز به علت تزریق خون آلوده دریافت کرده‌اند که البته برخی از این بیماران هم‌اکنون جان خود را ازدست داده‌اند و این غرامت به خانواده‌های این قربانیان تعلق گرفته است. وی تصریح کرد: «تاکنون 71نفر از بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز جان خود را از دست داده‌اند و 23 نفر جزو مبتلایان زنده هستند».

بهترین اتفاق زندگی من پرونده 1215 شاکی داشت که در حین رسیدگی 1400 - 1300 نفر هم به آن اضافه شدند . برخی به ایدز آلوده بودند، بعضی هم هپاتیت و بعضی هر دو. البته هیچ پولی نمی‌توانست اتفاقی را که برای آنها افتاده جبران کند اما آنها حرفشان این بود که این بیمار‌ها خرج دارند، آنها هنوز نمرده‌اند و چه بهتر که تا زنده‌اند بتوانند شرایط تحمل بیماری را برای خودشان هموار کنند. در این پرونده من چندین برابر پرونده‌های دیگر کار کردم و لذت بردم. دوست داشتم کاری کنم که موکلانم به حقوقشان برسند.

روز 26خرداد بهترین روز زندگی‌ام بود؛ روزی که رأی را گرفتم. از در دادگستری آمدم بیرون .سر میدان ارگ سوار ماشین شدم و رفتم خانه. بعد از مدت‌ها؛ یک ناهار حسابی با دل راحت خوردم و تخت خوابیدم. با تلفن آقای قویدل - مدیر کانون - از خواب بیدار شدم.
بچه‌ها را در در کانون جمع کرده بودند تا برایشان صحبت کنم. یادش به‌خیر، حکم را که برایشان خواندم، گریه می‌کردند. باورشان نمی‌شد دولت قرار است ازشان عذرخواهی کند.

یک پرونده جنجالی دیگر صابری در حال حاضر یک پرونده جنجالی دیگر هم در دست دارد؛ پرونده گیاهان آلوده. «مدتی تولید گل رز هلندی باب شد و دولت سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در این عرصه کرد.» پیاز این گل‌ها با اجازه و تأیید دولت وارد بازار شد اما آلوده بود و به گل‌خانه‌ها آسیب فراوان زد. حدود 40میلیارد ریال به کل گلخانه‌های کشور آسیب‌ زده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم بهمن 1388ساعت 0:3  توسط ساسان قانع مقدم و با همکاری ناصر رهبر  | 

تفاوت های بين وكالت دركانون ووكالت درمركزمشاوران حقوقي ؟؟


۱-قدمت كانون بيش از۹۰ سال ولي مركزمشاورين ۸سال

۲-پذيرش كانون محدودوسخت ولي مركزمشاورين نسبتا" آسانتر

۳-اشتغال درهردو فرقي نيست ومحدوديتي وجودندارد

۴-ماليات دركانون بيش ازمركزمشاورين است

۵-كارآموزي دركانون بدون مصاحبه ولي درمركزمشاورين بامصاحبه

۶-شروع به وكالت دركانون ظرف ۶ماه ولي درمركزمشاورين حدودا"۵/۱

۷-امكان وكالت درزمان كارآموزي دركانون فراهم است ولي درمركزمشاورين خير

۸-اختباردرهردو وجوددارد

۹-درزمان كارآموزي دركانون زيرنظروكيل سرپرست است ولي درمركزمشاورين مستقل هستند

۱۰-كانون مستقل است ولي مركزمشاورين وابسته به قوه قضائيه

۱۱-روزت(نشان وكالت)دركانون متفاوت ازمركزمشاورين است

۱۲-....

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم بهمن 1388ساعت 23:59  توسط ساسان قانع مقدم و با همکاری ناصر رهبر  | 

قبل از شيخ طوسي در فقه شيعه شرط ذكوريت در قضاوت مطرح نبود






آيت‌الله مصطفي محقق داماد عضو هيات علمي



دانشگاه شهيد بهشتي
                                       
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه در فقه شيعه قبل از شيخ طوسي شرط ذكوريت در قضاوت مطرح نبود و شيخ مفيد هم اصلا نامي از اين شرط در بيان شرايط قضات نمي‌برد، گفت: تعبير شيخ مفيد اين است كه كسي كه منصب قضا را بر عهده مي‌گيرد بايد خردمند و داراي آگاهي كامل به كتاب خدا و ناسخ و منسوخ باشد و تصريح مي‌كند كه زني كه چنين شرايطي را داشته باشد هيچ معذوري وجود ندارد كه به قضاوت بپردازد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله مصطفي محقق داماد در دومين روز از اجلاس حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي درباره قضاوت زنان از ديد فقه شيعه گفت: بايد ريشه‌يابي كرد كه موضوع شرط ذكوريت از كجا وارد فقه شده است چون قانون پيرو فقه است.

وي ادامه داد: شيخ طوسي در كتاب '' النهايه'' شرط ذكوريت را مطرح نكرده و براي اولين بار اين شرط را در دو كتاب آخرش مطرح كرده است و مي‌گويد كه براي زن تصدي سمت قضا به هيچ وجه مجاز نيست و پس از او عده زيادي از وي پيروي كردند.

اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: واقعيت اين است كه مطالعه‌ي تاريخ فقه و ادله و دلايل اين احتمال را كه فقهاي پس از شيخ طوسي كلا متاثر از شيخ باشند جدي مي‌كند چون شيخ طوسي شخصيتي است كه از نظر فقهاي شيعه رييس اپوزسيون شيعه است.

وي ادامه داد: شيعه در تاريخ يك اپوزسيون است و رييس آن شيخ طوسي است. شيخ طوسي كسي است كه به فقه شيعه ساختار داده است.

وي با بيان اينكه شيخ طوسي دليل نگارش كتاب ''المبسوط'' را اين دانسته كه پيروان مكاتب سنت، فقهاي شيعه را تحقير مي‌كردند، گفت: شيخ طوسي راست مي‌گويد متون قبل از او متون روايي و متن‌گرا هستند و تمام متد فقهي برگرفته از متن روايات بدون توسعه دادن انديشه فقهي است.

محقق داماد در ادامه نكاتي را درباره انديشه‌هاي شيخ طوسي خاطرنشان كرد و گفت: توسعه‌اي كه شيخ طوسي داد هرچند منظورش پاسخ به فروع مطروحه‌اي است كه فقه شيعه متهم بوده است نمي‌تواند به آنها پاسخ دهد، شيخ طوسي مي‌گويد مي‌توانيم. اين كاملا درست است و در اغلب موارد توسعه است اما نمي‌توان انكار كرد كه در برخي مواقع به جاي توسعه مقداري تضييق فراهم شده است.

وي افزود: فقهياني مثل شيخ مفيد كه به صراحت مي‌گويد زني كه شرايط قضاوت را داشته باشد معذوري براي او وجود ندارد دليل‌شان اين است كه از پيشوايان ديني منعي نرسيده است. اما واقعيت اين است كه شيخ طوسي براي اينكه به حمله غيرمنصفانه اهل سنت به فقه اماميه پاسخ دهد بسياري از جاها نمي‌گويم از آنها پيروي كرده ولي متاثر از آنهاست.

وي با بيان اينكه چهار مكتب فقهاي اهل سنت به جز حنفيان شرط مرد بودن را براي قاضي ذكر كرده‌اند، گفت: فقه شافعي كه الگوي شيخ طوسي بوده بر اين مساله اصرار بيشتري داشته است. همچنين فقهاي مالكي و حنبليان هم اين شرط را مطرح كرده‌اند اما فقهاي حنفي متعقدند كه زن فقط در امور مالي مي‌تواند قاضي باشد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: واقعيت در تاريخ انديشه اين است كه يك مرد بزرگ از نظر علمي علي‌رغم خدمتي كه به دانش مي‌كند در اثر ابهتي كه دارد ايستايي ايجاد مي‌كند. در تاريخ فقه در قرن پنجم كه شيخ طوسي چنين عظمتي يافت تا يك قرن پس از او كسي حرف جديدي نزد و دوران تقليد شروع شد كه اين يك نقطه منفي است.

وي ادامه داد: بعدها ابن ادريس كه نتيجه شيخ طوسي است نقدهاي بزرگي به جد بزرگش مطرح كرد و پس از آن فضا آزاد شد. در تاريخ، چند فقيه بزرگ هستند كه با كمال صراحت گفته‌اند كه چرا خانم‌ها قضاوت نكنند؟

محقق داماد با برشمردن نام اين فقها افزود: در دوران صفويه يكي از چهره‌هاي تابناكي كه فتاوي بسيار نوانديشانه‌اي داد مقدس اردبيلي است كه به تصدي قضا براي خانم‌ها فتوا مي‌دهد بعد از او در دوره قاجار ميرزاي قمي است كه با ترديد همه ادله را رد مي‌كند.

وي در ادامه گفت: در زمان خود حاج سيداحمد خوانساري يكي از فقهاي مشهور به ورع، احتياط و تقوا هستند كه اين بزرگوار نيز مي‌گويد چه دليلي وجود دارد كه خانم‌ها قاضي نشوند. شيخ انصاري نيز فتوا به جواز به قضاوت زنان داده است.

منبع : http://www.iranbar.org/far07p32.php

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم بهمن 1388ساعت 23:42  توسط ساسان قانع مقدم و با همکاری ناصر رهبر  | 

«محاربه» چيست و «محارب» کيست


بهمن کشاورز

«محارب» کيست

مبناي شرعي جرم محاربه فرموده خداوند در قرآن کريم است که مي فرمايد؛ «کيفر کساني که با خداوند يا پيامبر او مي جنگند و در زمين فساد و تباهي ايجاد مي کنند اين است که کشته شوند يا به صليب کشيده شوند يا دست راست و پاي چپ ايشان بريده شود يا تبعيد شوند...»

اين تعريف جرمي است که از آن به عنوان «محاربه و افساد در ارض» ياد مي شود. اما واضح است که خود «محاربه» و «افساد در ارض» نياز به توضيح و تعريف دارد. يعني بايد روشن شود منظور از «جنگيدن با خدا و پيامبرش» چيست؟ و محارب چگونه در زمين فساد و تباهي ايجاد مي کند؟

در کنار اين مطلب اصلي (تعريف محاربه و افساد في الارض) پرسش هاي ديگري هم مطرح مي شود که به آنها خواهيم پرداخت، ان شاءالله...

تعريف هايي که برخي دانشمندان از محارب و محاربه به دست داده اند

تعريف امام خميني(ره)؛ «محارب کسي است که جنگ افزار خود را آخته يا آماده مي کند تا مردم را بترساند و در زمين فساد ايجاد کند. خواه اين کار را در خشکي بکند يا در دريا و در شهر بکند يا جاي ديگر، در روز بکند يا شب...»

تعريف استاد عبدالقادر عوده (مولف التشريع الجنايي الاسلامي)؛ «... راهزني يا دزدي بزرگ (سرقت کبري) است... تفاوت آن با سرقت اين است که در سرقت مال به طور مخفي برده مي شود اما در محاربه، گرفتن مال با زور و غلبه منظور مرتکب است... و همه فقها اتفاق نظر دارند که محارب فرد مسلمان يا کافر ذمي است که راهزني مي کند يا به قصد گرفتن مال مردم با زور بيرون مي آيد...»

از آنچه استاد عبدالقادر عوده از دانشمندان مختلف (روساي مذاهب چهارگانه) نقل مي کند، پيداست که بعضي از ايشان «قصد گرفتن مال» را شرط تحقق اين جرم مي دانند اما برخي ديگر قصد ترساندن مردم و ناامن کردن راه ها را کافي مي دانند.

تعريف صاحب جواهر؛« محارب هر کسي است که به منظور ترساندن مردم جنگ افزاري را آخته يا با خود حمل کند به نحوي که ايجاد تباهي و فساد در زمين محقق شود. خواه اين کار در خشکي صورت گيرد و خواه در دريا، خواه در روز باشد يا در شب، خواه در شهر باشد يا جز آن...»

تعريف قانون مجازات اسلامي؛ ماده 183 قانون مجازات اسلامي گويد؛ «هرکس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض است...»

نتيجه يي که از جمع بندي تعريف ها به دست مي آيد

اگر به مجموع اين تعريف ها دقت کنيم و توضيحات و بحث هايي را که پس از آن در اين منابع آمده در نظر بگيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد که؛

الف- بيرون کشيدن و آختن و نشان دادن چيزي که بتوان به آن «سلاح» يا جنگ افزار گفت شرط تحقق محاربه است. اين جنگ افزار ممکن است گرم يا سرد باشد.

ب- قصد مرتکب بايد ترساندن مردم- بدون توجه به افراد خاص- باشد.

پ- مرتکب بايد از اين «ترساندن مردم» در پي ايجاد تباهي و فساد در زمين باشد. در مورد «ايجاد تباهي در زمين» تصوير روشني نداريم. هرچند کارهاي بسياري است که مفهوم ايجاد فساد و تباهي در زمين را به ذهن مي آورد اما قرار گرفتن عبارت مذکور در کنار «جنگ با خدا و پيامبر او» اين معني را به ذهن مي آورد که منظور شارع همان تباهي و فسادي بوده که در اثر سرقت مقرون به آزار و زورگيري و راهزني ايجاد مي شود.

اين برداشت و استنباط با آنچه در خصوص شأن نزول آيه در کتاب التشريع الجنايي الاسلامي تاليف استاد عبدالقادر عوده آمده تقويت مي شود که گفته است؛ «... در خصوص معني محاربين در اين آيه اختلاف وجود دارد و مي گفته اند ايشان مشرکيني بودند که بين ايشان و پيامبر(ص) پيماني بسته شده بود. اما پيمان شکني و راهزني و در زمين فساد کردند. بعضي ديگر گفته اند اين گروه اهل کتاب بودند و پاره يي نيز گفته اند آيه در مورد گروهي نازل شده که مسلمان شده بودند اما بعداً مرتد از دين خارج شدند و شتري متعلق به پيامبر(ص) را دزديدند و چوپان آن را کشتند و نظري که بيشتر فقها در مورد محارب دارند اين است که او مسلمان يا کافر ذمي است که راهزني مي کند يا به قصد گرفتن مال از راه زور و غلبه (زورگيري) خارج مي شود.» (التشريع، جلد 2، ص 639)

ت- مرتکب بايد در حدي از توانايي باشد که سلاح کشيدنش مردمي را بترساند و اگر چنان ضعيف باشد که کسي نترسد، محارب نيست.

ث- اگر کشيدن سلاح به لحاظ دشمني شخص با يک يا چند نفر- و نه براي ترساندن همه مردم- باشد، مورد «محاربه» نخواهد بود.

خلاصه اينکه به نظر مي رسد «محارب» به کسي مي توان گفت که قصد ايجاد ترس و وحشت در حاضران در محل را داشته و از اين اقدام در پي تحصيل مال يا امتياز آني و فعلي يا زهر چشم گرفتن و به اصطلاح «نسق گيري» براي سوءاستفاده هاي بعدي باشد.

ماده 617 قانون مجازات اسلامي مي گويد؛ «هرکس به وسيله چاقو يا هر نوع سلاح ديگر تظاهر يا قدرت نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي و تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود، در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

از مقابله و مقايسه اين ماده با ماده 183، اين سوال در ذهن ايجاد مي شود که فرد مورد نظر در ماده 17 «چگونه ممکن است از مصاديق محارب نباشد؟» ظاهراً نظر اوليه شارع مقدس برخورد با اين گونه افراد بوده است.

آيا توسعه دادن معني محاربه جايز است

«محاربه» از جرم هاي «حدي» است يعني جرمي است که مجازات آن را شارع مقدس تعيين کرده و قاضي فقط مي تواند همين مجازات را براي مرتکب مقرر کند. حال اين سوال مطرح مي شود؛ «آيا در جرائم حدي که تعريف مشخصي دارند مي توان چيز يا چيزهايي را خارج از تعريف به آنها اضافه کرد؟ با ذکر مثال موضوع روشن مي شود. ماده 186 قانون مجازات اسلامي مي گويد؛ «هر گروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن، که موضوع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند، محاربند اگرچه در شاخه نظامي شرکت نداشته باشند.»

ماده 187 همان قانون گويد؛ «هر فرد يا گروه که طرح براندازي حکومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کساني که با آگاهي و اختيار امکانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب کار و سلاح در اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد في الارض مي باشند.»

و بالاخره ماده 188 گويد؛ «هرکس در طرح براندازي حکومت اسلامي، خود را نامزد يکي از پست هاي حساس حکومت کودتا نمايد و نامزدي او در تحقق کودتا به نحوي موثر باشد محارب و مفسد في الارض است.»

ملاحظه مي شود قانونگذار کارهايي را که تعريف «محاربه» بر آنها قابل انطباق نيست، «محاربه» دانسته است. دقت شود که قانونگذار از تعبير «در حکم محارب است» استفاده نکرده، بلکه اين موارد را «خود محاربه» اعلام کرده است. پيچيدگي موضوع وقتي بيشتر مي شود که مي بينيم استاد عبدالقادر عوده در کتاب «حرابه» در التشريع... هيچ موردي را که مشابه مواد پيش گفته باشد، ذکر نکرده است. (التشريع... صص 670-638) همچنين امام خميني(ره) در تحريرالوسيله چنين نظري نداده اند بلکه در مساله دوم و مساله هشتم و مساله دوازدهم مطالبي در جهت جلوگيري از سرايت حکم محاربه به مواردي چون «زورگيري بدون سلاح» يا «مالخري» يا «سرقت حدي» بيان فرموده اند. در کتاب جواهر نيز مطلب مشابهي ديده نمي شود. (جواهر، جلد 41، صص599-564)

اگر اين تعميم و توسعه را بپذيريم نتيجه ورود اعمال و جرم هاي موضوع مواد 186و 187 و 188 در زمره جرائم حدي (مستوجب حد) خواهد بود. يعني مي توان مرتکبان اعمال موضوع اين سه مواد را به يکي از مجازات هاي چهارگانه که براي محاربه پيش بيني شده است محکوم کرد، حال آنکه شارع قطعاً چنين نظري نداشته.

به طريق اولي عباراتي چون «هر کس... دسته جمعي... تشکيل دهد... و محارب شناخته نشود...» (ماده 498 قانون مجازات اسلامي) يا «هر کس نيروهاي رزمنده.... محارب محسوب مي شود...» (ماده 504 همان قانون)، يا «هر کس به جان... سوءقصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود...» (ماده 515 قانون) و عبارات مشابه در قوانين گوناگون که مرتکبان برخي اعمال را محارب اعلام کرده واجد اشکال خواهند بود.

اگر در اين موارد قانونگذار بگويد مجازات فلان عمل- که ممکن است در شرع هم سابقه نداشته باشد- مثلاً اعدام است، اشکالي وجود نخواهد داشت چون اعدام در نظام قضايي ما وجود دارد و حکومت مي تواند براي برقراري و حفظ نظم، قوانيني با مجازات هاي مختلف منجمله اعدام تدوين و تصويب کند و بديهي است با تصويب هر قانوني قوه مجريه مسووليت تدوين و تنظيم آن و و قوه مقننه مسووليت تصويب آن را مي پذيرد. اما با وضع قانون و احاله مجازات آن به ضوابط شرعي- همچون مجازات محارب- اين مسووليت اگر لوث نشود، حداقل کمرنگ مي شود.

اشاره يي به «مفسد في الارض»

پيش از اين گفتيم برخي «مفسد في الارض» را همان «محارب» مي دانند و عقيده دارند کاري که محارب با آختن سلاح و ترساندن مردم مي کند همان «افساد في الارض» يا «ايجاد فساد و تباهي در زمين» است. بعضي ديگر اين دو عنوان را دو مطلب جداگانه مي دانند.

قانونگذار ما هم در بعضي موارد چنان عمل کرده که گويي اين دو عنوان يکي است و در پاره يي ديگر از موارد قائل به تفاوت اين دو شده است. مثلاً در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376، آمده است؛ «چنانچه در رتبه چهارم.... مرتکب در حکم مفسد في الارض و به مجازات اعدام محکوم شود...» و البته اين تنها مورد نيست.

اگر قانونگذار «محاربه» و «افساد في الارض» يا «محارب» و «مفسد في الارض» را يکي مي دانست بايد مي گفت به مجازات محارب و مفسد في الارض محکوم مي شود نه «اعدام». (رجوع شود به آسيب شناسي فقهي قوانين کيفري، جلد 2، تدوين و گردآوري معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه مرکز تحقيقات فقهي، صص 19-15)

به نظر مي رسد استفاده از عنوان «مفسد في الارض» براي افرادي که مثلاً مرتکب جرم هاي سنگين يا جرم هاي عادي با شدت و ابعاد بزرگ شده اند کار درستي نيست بلکه بهتر اين است که براي هر مورد مجازاتي متناسب با آن- با هر شدتي که قانونگذار صلاح بداند- تعيين شود.

هر چند ترکيب مفسد في الارض در قوانين پس از انقلاب اسلامي واحد شده است اما استفاده از اين تعبير يک سابقه قبلي هم دارد؛ در صدر ماده واحده قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام (قوام السلطنه) از ملکيت او مصوب 16/8/1331 آمده است؛

«چون احمد قوام يکي از عوامل موثر قتل و فجايع جريان اخير که منتهي به کشتار دسته جمعي روز 30 تير 1331 و قيام مسلحانه عليه ملت ايران شده است مفسد في الارض شناخته شده، علاوه بر تعقيب و مجازات قانوني به موجب اين قانون کليه اموال و دارايي منقول و غيرمنقول احمد قوام از ملکيت او خارج مي گردد.»

معلوم نيست مجازات مصادره اموال را براي جرم «افساد في الارض» با فرض اينکه جرم مستقلي باشد از کجا آورده اند. شايد چون قوام السلطنه آمر کشتار 30 تير بوده او را محارب و نتيجه عملش را «افساد در ارض» تلقي کرده اند. حال آنکه با اين تعبير هم عمل او به بغي نزديک تر است تا محاربه. اما به هر حال چون در مواد مصادره اموال- به عنوان يک امر استثنايي- قانون وضع کرده اند، عمل قابل توجيه است.

اثبات محاربه

به موجب ماده 189 قانون مجازات اسلامي؛ محاربه و افساد في الارض... با يک بار اقرار... يا شهادت فقط دو مرد عادل اثبات مي شود. طبق تبصره هاي اين ماده شهادت کساني که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع يکديگر پذيرفته نمي شود مگر کساني که بگويند به ما آسيب نرسيده و به نفع آسيب ديدگان شهادت دهند. همچنين اگر اشخاص صرفاً به عنوان شهادت - و نه شکايت شخصي- گواهي دهند، پذيرفته مي شود.

صاحب جواهر به پذيرفته نشدن شهادت محاربان عليه يکديگر تصريح مي کند؛ واضح است که اقرارکننده بايد بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد نه در نتيجه جبر و زور و شکنجه و شاهد نيز بايد داراي شرايط عمومي شهادت باشد.

مجازات محاربه

مجازات محاربه يکي از چهار مورد ذيل است.

الف- قتل يا اعدام که به هر صورتي مي تواند باشد.

ب- مصلوب کردن و به صليب کشيدن به نحوي که نحوه بستن به مرگ منجر شود. محکوم بيش از سه روز نبايد بر صليب بماند و چنانچه پس از سه روز زنده باشد کشتنش جايز نيست.

پ- قطع دست راست و پاي چپ آن گونه در سرقت عمل مي شود.

ت- تبعيد يا نفي بلد که منظور محبوس کردن محکوم در محلي غير از محل ارتکاب جرم است و مدت آن از يک سال کمتر نبايد باشد حتي اگر بعد از دستگيري توبه کرده باشد.

انتخاب هر يک از موارد چهارگانه با قاضي است و گذشت متضرر از جرم باعث سقوط حد نمي شود. اما در صورت توبه پيش از دستگيري حد ساقط مي شود اما حقوق اشخاص ناشي از خسارات وارده بر آنها يا حق قصاص، باقي مي ماند.

در مورد مجازات محاربه و محاربان پرسش هايي به ذهن مي آيد.

الف- اينکه قاضي حق انتخاب مجازات را دارد آيا اختياري مطلق است يا بايد مجازات را متناسب با آثار عمل متهم معين کند؟

مرحوم امام خميني(ره) در مساله پنج فصل مربوط در تحريرالوسيله ضمن اقوي دانستن فرض اختيار حاکم (قاضي) مي فرمايند؛ بعيد نيست که بهتر باشد قاضي تناسب را در تعيين کيفر رعايت کند.

ب- در مواردي قانونگذار ما برخي اعمال را در بعضي حالات «محاربه» دانسته است. تکليف مجازات در اين موارد چيست؟

گذشته از بحثي که قبلاً در اين مورد ذکر کرديم و گذشته از اينکه به علت توقيفي بودن حدود، سرايت دادن مجازات حدي به ساير موارد در اصل اشکال دارد (آسيب شناسي، سابق الذکر، ص 19)، به نظر مي رسد در اين موارد فقط مجازات حبس مي تواند تعيين شود آن هم نه حبس در تبعيد، زيرا حبس در تبعيد استثنا است و قابل تعميم نيست.

پ- در مورد صلب آيا مي توان به مصلوب آب و غذا داد؟ در اين مورد نظر صريحي وجود ندارد اما با توجه به عدم منع صريح شايد بتوان گفت نبايد مانع رساندن آب و غذا به مصلوب بشوند. (آسيب شناسي، سابق الذکر معتقد به وجود ابهام است)

توبه محارب

در محاربه توبه وقتي موجب سقوط حد مي شود (معافيت از مجازات) که پيش از دستگيري تحقق يابد، حال آنکه در ساير حدود توبه تا وقتي ادله عليه متهم ابراز نشده موجب سقوط حد مي شود. در اين مورد هم پرسش هايي قابل طرح است.

الف- آيا منظور از دستگيري يا آنچه فقها «القدره عليه» ناميده اند يا به تعبير ديگر قدرت و ظفر يافتن بر محارب چيست؟ اما اگر محارب مثلاً در محاصره قرار گيرد و امکان فرار نداشته باشد و در اين حال توبه کند تکليف چيست؟ به نظر مي رسد اگر محارب در حالي که هنوز دستگير نشده توبه کند، معاف از مجازات است. (آسيب شناسي به نقل از آيت الله اراکي)

ب- هرگاه محارب پس از دستگيري ادعا کند قبلاً توبه کرده است آيا بايد پذيرفت يا بايد اين امر اثبات شود؟ به نظر مي رسد با توجه به اصل بودن صحت قول مسلم و اينکه در اينجا حق الله مطرح است و حد با شبهه ساقط مي شود و در اين مورد حداقل با شبهه مواجه هستيم، بايد به معافيت متهم از مجازات حدي قائل شد بدون اينکه به حقوق افراد- در صورت وجود- لطمه يي وارد شود.

بغي کدام است و باغي که

در مورد بغي در قرآن کريم آياتي آمده است.

الف- هرگاه دو طايفه از مسلمانان با يکديگر جنگيدند بين ايشان سازش ايجاد کنيد و اگر يکي از آنها سرکشي کرد پس با آن طايفه سرکش بجنگيد تا به راه خدا بازگردد و اگر بازگشت بين ايشان با داد و قسط سازش برقرار کنيد که خداوند دادگران را دوست دارد.

ب- همانا مومنان با يکديگر برادرند پس ميان برادران تان خود سازش برقرار کنيد و از خدا بترسيد شايد رحمت خداوند متعال شامل حال تان شد.

پ- اي کساني که ايمان آورديد از خدا و پيامبر و پيشوايان تان فرمانبرداري کنيد...

تعريف بغي و باغي

«بغي» را صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي به «خروج از اطاعت امام عادل» تعريف کرد و علامه حلي آن را خروج از اطاعت امام بدون صفت «عادل» مي داند با اين توضيح که شيعيان در امام «عصمت و بي گناهي» و در نايب او و رئيس دولت اسلامي «عدالت» را شرط مي دانند. بنابراين اگر صفت «عدالت» از رئيس دولت و نايب امام حذف شود ديگر نايب امام نخواهد بود. «باغي» کسي است که عليه امام عادل قيام و دادن حقوق او (زکات) خودداري و اجراي دستور او خواه آنچه به حقوق مردم مربوط مي شود و خواه آنچه حق خداوند است (حق الله) سرپيچي کند و با او به جنگ برخيزد.

مرحوم آيت الله سيداسماعيل صدر در شرحي که به منظور تطبيق موارد با فقه شيعه بر کتاب استاد عبدالقادر عوده نوشته در خصوص شرط عدالت توضيح مي دهد؛ نظر غالب در مذاهب چهارگانه اهل سنت اين است که ظلم و فسق و تعطيل حقوق باعث عزل خود به خودي امام (به معني رئيس دولت) نمي شود و تحقق اين امور مجوز قيام عليه او براي عزل کردنش نيست زيرا چنين تجويزي باعث بي ثباتي کشور و فراواني فتنه و انقلاب و درهم ريختگي امور مردم مي شود. البته اقليتي از علماي اهل سنت نظري جز اين دارند و فسق به ظلم را موجب انعزال (عزل خود به خودي) امام (رئيس حکومت) مي دانند. اما فقهاي شيعه بر اين عقيده اند که اگر حاکم يکي از امامان دوازده گانه باشد با توجه به معصوميت آنها امکان انجام اعمال ظالمانه از جانب آنها وجود ندارد اما هنگامي که در زمان غيبت معصوم به نيابت از وي عهده دار امور مي شوند هرگاه ظلم و ستم کنند به خودي خود منعزل مي شوند زيرا نتيجه ظلم فسق و خارج شدن از عدالت است که عدالت شرط لازم براي حاکم است.

«بغي» جرمي سياسي با ويژگي هاي خاص است که در صورت جمع شدن آنها مجرم سياسي محسوب خواهد شد.

شروط تحقق بغي به عنوان جرم سياسي

الف- هدف ارتکاب جرم بايد عزل رئيس دولت يا هيات دولت يا امتناع از اطاعت آنها باشد. اما اگر منظور ايجاد تغييراتي مخالف قواعد مسلم شريعت باشد مانند برقراري حکومت غيراسلامي يا پيروي از دولت خارجي مورد «بغي» به مفهوم جرم سياسي نخواهد بود و جرم عادي است.

ب- توجيه و تعليل داشتن براي قيام؛ بغاه بايد سبب قيام خود را بيان کنند و براي صحت ادعاي خود دليل بياورند. البته نه دلايل ضعيفي نظير آنچه خوارج عليه اميرالمومنين علي(ع) مي آوردند که چرا کشندگان عثمان را قصاص نکرد.

پ- داشتن توانايي و قدرت (شوکت)؛ نه فقط قدرت شخصي بلکه به لحاظ توانايي هاي کساني که با وي هم عقيده هستند.

ت- برپا کردن جنگ و شورش؛ اگر با جمع بودن ساير شرايط، جنگ و شورشي برپا نشود، مورد بغي و جرم سياسي نيست و جرم عادي محسوب مي شود.

حقوق بغاه پيش از شورش

الف- بغاه آزاد هستند از مواضع فکري خود دفاع و افراد را به پيوستن به خود دعوت کنند و افراد عادلي بايد با ايشان بحث و اشکال عقايدشان را بيان کنند. بديهي است هر يک از دو طرف در ضمن مباحثه قواعد شرعي را ناديده بگيرند و قانون شکني کنند. حسب مورد از طريق حد (در مورد قذف) يا تعزير (در صورت توهين) مجازات خواهند شد و جرم بغاه در اين موارد جرم عادي است.

ب- بغاه تا زماني که از اطاعت خارج نشده و مانع اعمال حقي نشده اند حق اجتماع دارند و تا زماني که در مکان معيني گرد هم مي آيند کسي حق تعرض به آنها را ندارد و اين روشي است که اميرالمومنين علي (ع) در مورد خوارج اعمال مي کرد.

حقوق بغاه و مسووليت آنها ضمن  و بعد از شورش

وقتي بغاه شورش يا جنگ داخلي را شروع کردند رئيس حکومت دستور به مقابله با ايشان مي دهد. منظور از جنگ و مقابله با بغاه دفع اقدامات آنها و بازداشتن شان از اين حرکات است نه کشتن و از بين بردن آنها. بنابراين فقط با کساني که با سپاه حکومت رودررو مي شوند برخورد نظامي مي شود. اما به آنها که به ميدان نبرد پشت مي کنند و مي گريزند کاري ندارند. مجروحان و اسيران آنها را نيز نبايد کشت. همچنين است در مورد کسي که سلاح خود را بر زمين بگذارد. اموالش مصادره نمي شود و به زنان و فرزندان ايشان نيز تعرضي صورت نمي گيرد.

پس از پايان جنگ و شورش، حاکم بايد اموال بغاه را که در دست «اهل عدل» (افراد غيرباغي) است به بغاه مسترد کند و چنانچه از اين اموال چيزي- جز در ضمن نبرد - تلف شده باشد تلف کننده بايد خسارت آن را بدهد.

اموالي که بغاه ضمن جنگ و زد و خورد تلف کرده باشند تاوان و غرامتي ندارد اما آنچه را از اهل عدل در غير مورد جنگ تلف کرده باشند، اعم از جان و مال، مسوول بازپرداخت و تاديه خسارت و غرامت هستند. البته عده يي به لزوم جبران خسارت اموال تلف شده در ضمن جنگ از جانب بغاه عقيده دارند زيرا معتقدند گناه و معصيت حق را از بين نمي برد. اما آنچه اميرالمومنين علي(ع) در زمان جنگ با معاويه کرد مويد نظر اول است.

مجازات بغي

هر چند بغاه بابت آنچه ضمن جنگ و شورش کرده اند بازخواست نمي شوند (اعم از صدمات مالي و جاني)، اما حاکم حق دارد آنها را بابت عدم اطاعت و شورش تعزير کند.

حاصل اينکه مجازات بغاه- حسب مورد- مي تواند متفاوت باشد. بابت جرم هايي که قبل يا بعد از جنگ و شورش مرتکب شده باشند، به عنوان مجرم عادي مجازات مي شوند اما در مورد جرم هايي که ضمن جنگ و شورش مرتکب شده باشند که اقتضاي جنگ چنان باشد، مثل مقاومت در برابر سپاه دولت و کشتن آنها و گرفتن شهرها و استيلا بر اموال عمومي و آتش زدن قلعه ها... اينها جرم سياسي محسوب مي شود و شارع به مباح کردن خون بغاه و مباح کردن اموال آنها (در ضمن جنگ) به اندازه يي که براي شکست دادنشان لازم باشد اکتفا کرده است. اما به محض اينکه مغلوب شدند و سلاح خود را زمين گذاشتند، جان و مال ايشان مصون از تعرض خواهد بود. ولي امر مي تواند آنها را بابت قيام و شورش شان تعزير کند يا عفو کند. اين تعزير صرفاً به خاطر شورش است و نه جرم هايي که ضمن شورش و زد و خورد مرتکب شده اند زيرا مجازات جرم هاي اخير همان کشتن ايشان است تا زماني که سلاح به دست دارند و به جنگ ادامه مي دهند. (به شرح پيش گفته)

(تعليق مرحوم سيداسماعيل صدر بر کتاب التشريع... استاد عوده، چاپ دوم، 1402 هجري قمري، موسسه البعثه، صص 159-141)

خلاصه احکام بغي

از مجموع احکام «بغي» - به ويژه آيه اصلي راجع به آن- مي توان نتيجه گرفت؛

الف- بغي باغي او را از اسلام خارج نمي کند.

ب- جنگ و مقابله با باغي واجب است.

پ- به محض اينکه به راه خدا برگشتند وجوب جنگ با آنها منتفي مي شود.

ت- مسوول جبران خسارت آنچه ضمن جنگ و شورش از بين برده اند نيستند.

ث- جنگ و مبارزه با هر کسي که مانع گرفتن حقي مي شود جايز است.

پايان سخن و نتيجه

از مجموع آنچه گفته شد و مقايسه اين گفته ها با ضوابط قانوني موجود و نحوه کاربرد آنها مي توان گفت در قوانين مدون ما جرم محاربه به نحوي تعميم و توسعه داده شده که گاهي با بغي به نوعي آميخته است. حال آنکه اين دو تفاوت هاي ذاتي و غيرقابل اغماضي با هم دارند. مهم ترين آن حدي بودن يکي و تعزيري بودن ديگري است. در عين حال اين تعميم و توسعه در مواردي آنچنان وسعت يافته که باعث ارتباط غيرمنطقي اعمالي که هيچ ربطي به محاربه ندارد با اين جرم شده است. شايد به اين علت است که افساد في الارض را جرمي جدا از محاربه آن هم با مصاديق بي شمار و نامعلوم انگاشته اند که هر يک از اين مصاديق مي تواند مجازات هاي چهارگانه محاربه يا فقط يکي از آنها را داشته باشد.

در قوانين موضوعه ما مطلقاً سخني از بغي به ميان نيامده حال آنکه مثلاً با خواندن ماده 186 مفهوم «بغي» به ذهن متبادر مي شود بدون اينکه ضوابط مربوط به بغي در آن ملحوظ باشد. ايضاً آنچه در ماده 187 قانون مجازات اسلامي آمده، به نوعي يادآور وضعيت بغاه پيش از آغاز شورش و جنگ است اما قانونگذار موضوع را با محاربه پيوند داده، بدون اينکه اين پيوند منطق حقوقي داشته باشد.

ولي آنچه در ماده 188 آمده نه بغي است و نه محاربه، اما مجازات محاربه را دارد و اين با اصول قانون نويسي تناسبي ندارد.

نتيجه اينکه؛ اولاً- در قانونگذاري بعدي اين موارد بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرد زيرا اين مقدار ابهام و اجمال گاهي به مرز فقدان قانون نزديک مي شود.

ثانياً- بهتر است در خصوص مواردي از اين نوع صرفاً مقامات قضايي و آگاهان به مسائل حقوقي اظهارنظر کنند و ساير افراد هر چند از خواص باشند در نامگذاري اعمال و حرکات و پديده ها احتياط پيشه و به بيان مواضع و احساسات خود بدون نامگذاري اين اعمال و حرکات و پديده ها بسنده کنند و تشخيص جرم بودن يا نبودن عمل و عنوان آن را به مقامات قضايي واگذارند.

http://www.etemaad.ir/Released/88-10-24/272.htm
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم بهمن 1388ساعت 10:46  توسط ساسان قانع مقدم و با همکاری ناصر رهبر  | 

منابع ارشد حقوق خصوصی و جزا

 منابع كارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:

قانون مدنی در نظم حقوق كنونی / دكتر ناصر كاتوزیان
اموال و مالكیت / دكتر ناصر كاتوزیان
اعمال حقوقی / دكتر ناصر كاتوزیان
جزوه درسی حقوق مدنی (3) و (4) دكتر درودیان
سقوط تعهدات / دكتر شهیدی
وقایع حقوقی /  دكتر ناصر كاتوزیان
درس هایی از عقود معین (1) و (2) /دكتر ناصر كاتوزیان
اشخاص و محجورین / دكتر سید حسین صفایی
مختصر حقوق خانواده / دكتر صفایی - دكتر اسدالله امامی
حقوق مدنی (3) و (6) دكتر شهیدی
                                          قانون مسئولیت مدنی

حقوق تجارت:

حقوق تجارت / دكتر حسن ستوده
حقوق تجارت / دكتر عرفانی
حقوق تجارت / دکتر قائم مقام
متن قانون تجارت

آئین دادرسی مدنی:

آئین دادرسی مدنی 3 جلد / دکتر شمس
متن قانون آئین دادرسی مدنی
متن قانون اجرای احكام مدنی
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی

متون فقه:

مباحث حقوقی شرح لمعه / دکتر اسدالله محمدی
جزوه متون فقه(1) دكتر شكاری

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law
Law text
Law made simple
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)


منابع كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

حقوق جزای عمومی:

بایسته های حقوق جزای عمومی / دكتر ایرج گلدوزیان
حقوق جزای عمومی (2جلد) دكتر محمدعلی اردبیلی
متن قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مكرر)
زمینه حقوق جزای عمومی / دکتر نوربها

حقوق جزای اختصاصی:

حقوق جزای اختصاصی / دكتر ایرج گلدوزیان
حقوق جزای اختصاصی - جرایم علیه اموال و مالكیت / دكتر میرمحمدصادقی
حقوق جزای اختصاصی - جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی / دكتر میرمحمدصادقی
حقوق جزای اختصاصی - جرایم علیه اشخاص / دكتر میرمحمدصادقی ( چاپ جدید)
محشای قانون مجازات اسلامی / دكتر ایرج گلدوزیان
متن قانون مجازات اسلامی (حدود . قصاص . دیات . تعزیرات)
متن قانون چک

آئین دادرسی كیفری:

آئین دادرسی كیفری - جلد1 و2 / دكتر محمد آشوری
آئین دادرسی كیفری - جلد1 و2 و3 و4 / دكتر آخوندی
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب در امور کیفری
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی
قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب
قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373  

 

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law
Law text
Law made simple
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

متون فقه:

مباحث حقوقی شرح لمعه / دکتر اسدالله محمدی
جزوه متون فقه(1) دكتر شكاری


+ نوشته شده در  شنبه هفدهم بهمن 1388ساعت 10:34  توسط ساسان قانع مقدم و با همکاری ناصر رهبر  | 

چرا حق طلاق به مرد داده شده؟




در اسلام حق طلاق به مرد داده شده و دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار مى‏گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است.

در این که نوع مردان از نظر مدیریت و انعطاف‏پذیرى کمتر در برابر احساسات قوى‏تر از خانم‏ها هستند، شکى نیست.
به عبارت روشن‏تر:
زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شئون این مدیریت مسئله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند،
4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد،
5- اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.


فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است.
فرض چهارم منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا همیشه ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضى از کشورهاى غربى تجربه کرده‏اند.
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها علاوه بر این که آمار طلاق را بالا مى‏برد (زیرا از نظر آمار غالبا خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مى‏گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مى‏دهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت‏هایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‏ها مى‏گردد. علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مى‏شود، از جمله طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد

 

دلیل بر این که حقّ طلاق دادن با مرد است، خطابات قرآن است. در آیات متعدّد مردان را مورد خطاب قرار میدهد و میفرماید: "إنْ طلقتم النساء، إذا طلقّتم النساء، طلقتموهنّ". در این آیات خطاب به مردان است، همان طور که در ازدواج خطاب به مردان است، مثل"اذا نکحتم المؤمنات، فانکحوا ماطاب لکم، فانکحو هن باذن أهلهنّ".
از این جا میتوانیم این نتیجه را بگیریم که طبیعتاً حق طلاق از آنِ کسی است که موقع ازدواج، به دنبال آن میرفت و به اصطلاح به خواستگاری زن میرفت. در کلام فقها آمده است:
"الطلاق بید من أخذ بالساق؛ طلاق به دست کسی است که در ابتدای ازدواج دست زن را گرفت (با او ازدواج کرد)".
از جهت قانون طبیعت نیز چنین است که از ابتدای خلقت همیشه بر اساس فطرت خدادادی، مردان به دنبال ازدواج با زنان و به خواستگاری آنان میرفتند. به تعبیر دیگر: مردان طالب و زنان مطلوب بودند، از این رو حق طلاق به کسی داده میشود که به دنبال عقد ازدواج رفته است.
در صورتی حق طلاق با مرد است که در ضمن عقد ازدواج، حق توکیل در طلاق به زن واگذار نشده باشد. اگر در ضمن عقد ازدواج، مرد و زن توافق کنند زن در صورتی که لازم بداند یا در صورتی که مرد دچار عارضه‏ای شود، از جانب مرد وکیل باشد که خود را مطلّقه کند، زن نیز حق طلاق خواهد داشت.
در قانون مدنی جمهوری اسلامی آمده است: "طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، که خود را مطلّقه نماید". (ماده 1119)
بنابراین از نظر فقهی و از نظر قانون مدنی ایران، گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای مرد است، ولی به صورت یک حقّ قراردادی و تفویضی میتواند به زن واگذار شود.
در مواردی نیز حاکم شرع میتواند زنی را مطلّقه کند و آن در مواردی است که مرد نه به وظائف زوجیت عمل میکند و نه زن را طلاق میدهد. حاکم شرع زوج را احضار میکند و به او تکلیف میکند که زنش را طلاق دهد. اگر طلاق نداد، حاکم طلاق میدهد.
امام صادق(ع) فرمود:
"هر کس زنی دارد و او را نمیپوشاند و نفقه وی را نمیپردازد، بر پیشوای مسلمانان لازم است آن‏ها را به وسیله طلاق از یکدیگر جدا کند".(1)
بنابراین اسلام در مورد حق طلاق این نظریه را میپذیرد که راه طلاق برای زن باز است. وی میتواند ضمن عقد نکاح شرط وکالت بر طلاق بکند. نیز میتواند به حاکم شرع برای طلاق گرفتن در صورت خودداری شوهر مراجعه کند.(2)
چرا حق طلاق به صورت مطلق به زنان داده نشده است؟
در فلسفه احکام اسلام، کانون خانواده و هر چه موجب استحکام آن شود، دارای اهمیت و ارزش بوده و هر چه موجب از بین رفتن آن شود، مطرود و منفور است.
اصل اولیه در اسلام، حفظ کانون خانواده است، مگر آن که مفسده حفظ آن بیشتر از مصلحت آن باشد، به همین جهت طلاق به عنوان آخرین راه حل که مبغوض نزد خدا است، تشریع شده است.
حال که اصل اولیه حفظ کانون خانواده است، باید طلاق در حداقل موارد اجرا شود و تا جایی که امکان دارد، نباید این امر صورت نگیرد.
با توجه به این مسئله اسلام حق طلاق را به دلایل متعدد، به طور مطلق در اختیار زن قرار نداده است، زیرا اوّلاً در بسیاری از موارد که زن، رضایت از شوهر ندارد، کانون خانواده میتواند همچنان استحکام یافته و برقرار بماند و عدم رضایت زن به رضایت تبدیل شود.
توضیح: حیات خانوادگی به علاقه طرفین وابسته است، اما روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است. طبیعت، علائق زوجین را به این صورت قرار داده که زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پایدار زن، به صورت واکنش به علاقه و احترام مرد به زن است.
خداوند کلید محبت را در اختیار مرد قرار داده، او است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست میدارد و نسبت به او وفادار میماند. چون وفاداری زن بیشتر از مرد است، بی وفایی زن عکس‏العمل بی وفایی مرد است.
خداوند کلید فسخ ازدواج را به دست مرد داده، یعنی مرد با بیعلاقگی و بیوفایی نسبت به زن، او را سرد و بی علاقه میکند، برخلاف زن که بیعلاقگی اگر از او شروع شود، معمولاً تأثیر چندانی در علاقه مرد ندارد. از این رو معمولاً بیعلاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین میشود، ولی بی علاقگی زن لوزماً منجر به بیعلاقگی طرفین نمیشود. سردی و خاموشی علاقه مرد مساوی است با مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی. اما سردی و خاموشی زن به مرد، آن را به صورت بیماری نیمه جان در میآورد که امید بهبود و شفا دارد. حال اگر بی علاقگی از طرف زن شروع شود، برای مرد اهانت نیست که زنِ محبوب خود را به زور قانون نگه دارد، تا تدریجاً او را رام کند، ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی خود به زور و اجبار قانون متوسل شود، یعنی به زور شوهر خود را نگه دارد.
این مطلب در صورتی است که علت بیعلاقگی زن، فساد اخلاق و ستمگری مرد نباشد، ولی اگر مرد، ستمگری را آغاز کند، در نتیجه زن به مردش بی علاقه شود، مطلب دیگری است.
به هر حال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به زن نیازمند است و زن به قلب مرد.(3)
هم چنین از جهت رنجش و ناراحتی، زنان زودتر از مردان رنجور و ناراحت میشوند و صبر و تحمل آنان کمتر از مردان است، اما پس از مدتی رنجوری برطرف میشود. حال اگر حق طلاق به زنان داده میشد، چه بسا فوراً به طلاق رو آورند.
همچنین چون ازدواج، حقوق و وظایف مالی و اقتصادی را بر شوهر لازم میکند، جدا شدن و طلاق برای او سخت تر از زنان است، زیرا مهریه را باید پرداخت کند، در حالی که زن گیرنده است و در طلاق هیچ بار مالی بر او تحمیل نشده، بلکه استفاده مالی دارد، بنابراین شرایط طلاق (که در اسلام مبغوض‏ترین حلال دانسته شده) برای مرد سخت و سنگین است و برای زن از نظر مالی و اقتصادی نه تنها سخت نیست، بلکه میتواند مطلوب باشد.

پی نوشت‏ها:
1. شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 315.
2. همان.
3.همان، ص 284.

 

منبع:http://hoghoogh-abadan.persianblog.ir/post/109
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم بهمن 1388ساعت 10:18  توسط ساسان قانع مقدم و با همکاری ناصر رهبر  | 

حضانت

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربي است كه به معناي حفظ كردن ، دركنار گرفتن ، پرورش دادن و به سينه چسباندن است در قوانين جمهوري اسلامي تعريفي از حضانت ارائه نگرديده و در قانون مدني تحت عنوان نگاهداري و تربيت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعريف حضانت به عرف و رويه قضائي واگذار گرديده است .

دادگاه صالح
 

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب مرداد 1376 و نيز ماده 4 لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 1381 و همچنين بند ب ماده 4 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحيت دادگاه خانواده مي باشد.

ترتيب رسيدگي
 

دادگاه در كليه مواردي كه مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي نمايد بايد ترتيب اطمينان بخشي را در خصوص نگهداري و حضانت و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين نمايد و به موجب قانون مدني نگهداري طفل تا دو سالگي و دختر تا 7 سالگي با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زماني كه نگهداري طفل به او سپرده شده مجنون شده و يا ازدواج نمايد حق حضانت از او سلب مي گردد.
هيچ يك از ابوين حق ندارند از حضانت طفلي كه به آنها سپرده شده است خودداري نمايند و در صورت امتناع از سوي دادگاه ملزم مي شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزينه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدري و سپس از مادر اخذ خواهد شد .
شرايط تغيير حضانت
چنانچه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد دادگاه مي تواند با تقاضاي بستگان ، قيم و يا رئيس حوزه قضائي ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد .

مواردي كه مي تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد ؟
 

1 – اعتياد زيان آور به الكل – مواد مخدر – قمار .
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 – ابتلاء به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني .
4 – سوء استفاده از طفل يا احيار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد ، فحشاء – تكدي گري ، قاچاق.
5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت نموده اند :
 

حضانت فرزندان صغير يا محجوري (حجري كه متصل به زمان صغر باشد) كه پدرشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنكه عدم صلاحيت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد.
تعيين هزينه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نيز مانع از ادامه حضانت او نمي شود.

ضمانت اجراي ممانعت از اجراي حكم دادگاه  

چنانچه به حكم دادگاه حضانت و نگهداري طفل بر عهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر يا هر شخص ديگري مانع از اجراي حكم شود يا از استرداد طفل خودداري نمايد ، دادگاه تا زمان اجراي حكم شخص ممتنع را بازداشت مي نمايد .

حق ملاقات
 

در صورتي كه به علت طلاق و يا هر علت ديگري ابوين در يك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه براي هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات تعيين و تعيين جزئيات اين ملاقات با دادگاه خانواده مي باشد .
نگهداري و تربيت اطفال
پدر و مادر در حد توان بايد در تربيت كودكان خود بكوشند و در اجراي اين امر حق تنبيه كودك خود را در حد متعارف دارند .

مواد قانوني
 

مواد 1168 الي 1179 قانون مدني
قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .

نظريات اداره حقوقي در خصوص حق حضانت
 

سؤال : آيا پدر مي تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نمايد ؟
به موجب نظريه مشورتي شماره 1347 – 4/1/61 اداره حقوقي به موجب ماده 1168 قانون مدني حضانت براي ابوين هم حق است و هم تكليف .
و تكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست چون حقوقي كه مقنن و شارع تعيين كرده جنبه امري دارد قابل اسقاط نيست .

سؤال : آيا پدر مي تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگيري نمايد ؟
 

جواب : 444/7 – 10/9/62 اداره حقوقي
ماده 1174 قانون مدني حق ملاقات طفل را براي هر يك از ابوين شناخته است بنابراين حق ملاقات را
نمي توان از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود ولكن مي توان اين ملاقات را در يك محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار كرد.

سؤال : آيا مادر به استناد حكم دادگاه دائر بر حق حضانت مي تواند براي طفل خودگذرنامه اخذ نمايد؟

جواب : 2438/7 – 29/7/59 اداره حقوقي
اخذ شناسنامه براي اشخاص كمتر از 18 سال با ولي يا قيم آنان است و حكم حضانت تأثيري در قضيه ندارد.
در خاتمه دو نمونه از درخواست حكم حضانت فرزند ضميمه مي باشد .

 

21 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي پدر
 

خواهان :
خوانده :
خواسته :
دلايل :
رياست محترم دادگاههاي عمومي
احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اينكه اينجانب با خوانده طبق سند نكاحيه شماره …… در تاريخ ……. ازدواج نموده و داراي ……….فرزند ….. بنام (پسر/دختر) مي باشيم و از طرفي با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از يكديگر طلاق گرفتيم و جداگانه زندگي مي كنيم حال به استناد ماده 1169 قانون مدني حضانت فرزند به اينجانب تعلق دارد ولي همسرم از زمان جدائي بدون دليل از استرداد طفل به بنده امتناع مي نمايد لهذا صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به استرداد فرزند و صدور حكم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .
با تشكر – امضاء خواهان
 

22 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي مادر

خواهان : خانم ………………….
خوانده : آقاي ………………….
خواسته : تحويل فرزند به اينجانب و صدور حكم حضانت طفل .
دلايل : …………………….
رياست محترم دادگاههاي عمومي
احتراماً به موجب سند رسمي ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقاي ……….. خوانده دعوي ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگي مشترك صاحب …………… فرزند بنامهاي ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..يكساله) شده ايم اكنون كه علت (وجود اختلافات شديد و عدم تفاهم جداگانه زندگي مي كنيم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگي مي كنيم) حال آنكه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذكور تا دو سالگي و فرزند اناث تا 7 سالگي با مادر است و خوانده حاضر نيست فرزندان را جهت حضانت به اينجانبه تحويل دهد .
با تقديم اين دادخواست تقاضاي صدور حكم بر تحويل فرزند يا فرزندان و حضانت آنان را دارم .
 

امضاء خواهان

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 17:53  توسط ساسان قانع مقدم و با همکاری ناصر رهبر  | 

اقسام عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

 

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

·                                 بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .

·                                  

·                                 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی  اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .

·                                  

·                                 اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)

·                                  

·                                 عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن

·                                 عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار  در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .

·                                  

·                                 4- عقوى عيني و غير عيني : عقوى عيني عقودي هستنى كه علاوه بر قصد  و رضاي طرفين قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .

·                                  

·                                 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد .  البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود .  موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .

·                                  

6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد  نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند  مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا  از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 17:48  توسط ساسان قانع مقدم و با همکاری ناصر رهبر  | 

((تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید))

نوشتن در مورد دکتر ناصر کاتوزیان چه در باب نقد باشد چه دفاع کار یک دانشجوی تازه کار حقوق نیست. چرا که نقد از هر نوعی که باشد متخصصین خود را میطلبد و آشنایان به نقدرا، تا در این راه به خطا نروند و مطلبی بر خلاف حق عنوان نکنند و تحت  عنوان فریبند ه ی نقد ، مطالبی خلاف واقع ارایه نکنند تا با این کار به تخریب و مخدوش کردن چهره حق بپردازند و یا با دفاع بیجای خود از در انکار وارد شوند. نقد دکتر ناصر کاتوزیان از هر نوع که باشد علمی یا اخلاقی از این قاعده بیرون نیست و طالب اهل این فن است.مسلما وظیفه اساتید و حقوقدانان شایسته و آشنا ست تادر آثار و نظریات  این محقق برجسته به جستجو و واکاوی بپردازند و انتقادات و نظرات خود را در مورد آن بیان کنند تا اهالی این رشته با اطمینان خاطر از درستی و یا نادرستی مطالب به پژوهش بپردازند و هم راه حقیقت روشن گردد و در صورت نادرستی عده ای چون من که به دقایق علم حقوق آشنایی کامل ندارند از این مسیر منحرف نشوند.حال سوال این است که آیا برای پیمودن این مسیر نیازی هست که به نقد اخلاقی نیز بپردازیم یا نه؟و اگر آری نقد اخلاقی وظیفه ی کیست؟ آیا نقدی تحت نام نقد شخصیت نیز وجود دارد؟

 

نقد اخلاقی نقدی است  که در آن ارزشهای اخلاقی را اصل و ملاک نقادی شمرده اند در نقدهای اخلاقی است که تذکر می دهند که انصاف یا ادب با اصول اخلاقی در یک نوشته رعایت شده است یا نه و مسلما این نوع نقد نیز اگر دور از شایبه ی اغراض باشد  مفید خواهد بود و ارزش و اهمیت دارد و در نشان دادن چهره ی واقعی آثار و اندیشه ها و نکات ضعف و قوت آن موثر است. اصولا ما وظیفه ی نقد اخلاقی آثار را نیز به متخصصین واگذار میکنیم و تبعا کار نقد اخلاقی آثار دکتر کاتوزیان نیز وظیفه ی حقوق دانان و اساتید این رشته است نه امثال بنده.

اینکه آیا نقد شخصیت نیز وجود دارد ؟ و آیا این نوع نقد نیز مفید هست و یا خیر جای بسی تامل دارد .اینکه ما با بررسی شخصیت اخلاقی پدید آورنده ی آثار ،گذشته ی او و نشان دادن نکات ضعف و قوت و بعضا با برجسته کردن اشتباهات افراد به زعم خودمان سعی در نشان دادن راه حق داشته باشیم اندیشه ی باطلی است چرا که با این کار نتنها حق چهره ی واقعی خود را نمایانگر نمیشود بلکه با تخریب افراد شک و تردید ایجاد کرده و پژوهشگران را  در استفاده از آثار علمی  فرد به دردسر می اندازیم.اینکه ما بدانیم نویسنده ی یک اثر فرد مغروری است و یا جز فلان گروه سیاسی است و یا با همسر خود اختلاف دارد و از این دست حرفهای خاله زنکانه نه تنها در پژوهش یارای ما نیست بلکه به نوعی مخل است و اصولا فقط باید به متن و پیام آثار توجه کرد و همیشه به جمله ی معروف انظر الی ماقال و لا تنظر الا من قال توجه کنیم. و یاد داشته باشیم که ممکن است حق  در کلام یک نویسنده ی فاسد غربی! نیز وجود داشته باشد.

 

آنچه مرا وادار به نوشتن این مطلب نمود آن هم در مورد دکتر کاتوزیان،نه نقد علمی و اخلاقی آثار این استاد است و نه دفاع از شخصیت تخریب شده ی ایشان.چرا که هرکدام مسئول خود را میطلبد. نقد علمی و اخلاقی آثار را به اساتید حقوق و حقوق دانان برجسته واگذار میکنیم و دفاع از شخصیت ایشان را نیز به خودشان و بستگانشان و بنیاد کاتوزیان.

 

آنچه بنده قصد بیان آن را دارم فقط مقادیری نقل قول و گیومه است از کتاب زندگینامه ی ایشان در پاسخ به نقدی که اخیرا در یکی از وبلاگ ها منتشر  شد تحت نام  ،سارق نظرات فقها ،سکولار ،و... نویسنده ی محترم این مطلب که گویا به گفته ی خود قصد نقد اخلاقی استاد را داشته در مطلب خود به نقدی دست زده که مشابه آن را جز در روزنامه کیهان و یا یالثارات نمیتوان یافت از هر دری سخن میگوید و همه جوره میتازد ؛کاتوزیان را وارد به فقه میداند و دشمن فقه، از رابطه ی ناخوش استاد با حاکمان پس از انقلاب میگوید و ار نحوه ی بازگشت به دانشگاه و همکاری با اصلاح طلبان از نخوت و غرور و ضعف اخلاقی ایشان از دوز کلک های ایشان و تلقی خاص عدالت حقوق قانون گریز،اثار ایشان را یکسره تقلید و ترجمه از آثار حقوق فرانسه و مصر میداند و کثرت آثار ایشان را معلول کم کاری سایر اساتید و دوران فراغت ایشان میداند و خلاصه نویسنده از نقد که ابا ندارد هیچ در تخریب نیز دستی دارد.

آنچه در ذیل میآید نه دفاع من است بلکه نکاتی است که در جواب به نقد ضد اخلاقی دوستمان از کتاب زندگینامه ی دکتر کاتوزیان انتخاب شده شاید به نوعی جواب خود استاد باشد به این دست تخریب ها ...

 

کاتوزیان و حکومت

 

اصولا  دو دسته از علما و دانشمندان  در طول تاریخ  از گزند حکام  و اتهامات ناروا در امان نبودند یکی دانشمندان و صاحبان فکر که  که باحکام وصاحبان زر و زور همکاری ندارند و دیگر گروهی که اندیشه شان با اندیشه غالب زمان یکی نبوده است .یک روز غرمطی شان میخواندند و یک روز به مزدکی و مانوی بودن متهم میشدند.ابن سینا را کافر مینامیدند و حلاج را دیوانه،عین القضات را سوزاندند و ناصر خسرو را از دیار خود راندند و مولوی را تکفیر میکردند.

حال نیز در عصری که دیگر یک رایی و یکسانی اندیشه ها و تک صدایی هیچ معنایی ندارد وبلکه تکثر آرا در جوامع نمادی از پیشرفت است .حکام از منش خود دست بر نداشته و به راحتی مخالفین خود را تحت عناوین جدید کنار میزنند.یک روز آنها را سکولار مینامند و یک روز اساتید را به چپ اندیشی متهم میکنند. و دیگرروز آنها را غرب زده و عنصر غرب .یا جاسوس و راه انداز انقلاب مخملی و وباسته به احزاب و گروهای برانداز...

هرچند دوستاران دولت و رییس جمهور معتقدند که هنوز با مخالفین چنان که باید برخوردنشده است ونیاز به یک انقلاب فرهنگی دوم است.ولی از زمان به روی کارآمدن دولت جدید و تحولات مدیریتی هر روز شاهد اخراج این گروه اساتید هستیم.این برخوردهازمانی اوج گرفت که رییس جمهور اعلام کرد که باید بر سر  رییس جمهورفریاد زد اگر با این اساتید برخورد نشود(نقل به مضمون).البته مسلما این فریادها در جایی چون مدرسه ی عالی شهید مطهری نباید به گوش برسد بلکه برای شنیدن پژواک فریاد آقای رییس جمهور باید به دانشگاه های تهران یا علامه و یا اصفهان شیراز سنندج پای گذاشت. به دانشگاه علامه ای که به گفته ی آقایان بیشترین خروجی سکولار را دارد آمد تا برخورد با اساتید را دید و یا به آمار بازنشسته شدن اساتید دانشگاه تهران نظری افکند. مجتهد،بشیریه ،كدیور،دکتر حسن نمک دوست  و دهها استاد دیگر(در دانشگاه تهران بیش از پنجاه استاد و در دانشگاه علامه در حدود 15 استاد)که به عناوین مختلف اخراج یا بازنشست شدند و یا کلاسهای آنها بسیار محدود شده است.گوشه ای از برخورد با اندیشه هاست برخوردی که در گذر تاریخ همیشه بوده است.

 

دکتر کاتوزیان نیز از اساتیدی است که نیاز به کمی برخورد دارد.چرا که از همان ابتدا با حکام میانه ای نداشت و در بیان انتقادات ملاحظه کار نیست.عدم همراهی با حکومت از همان آغاز جوانی ایشان نمود داشته است زمانی که از« برخورد شاه با جبهه ی ملی ملول و ناراضی بودم و به عنوان اعتراض در مراسم اهدای مدال شاگرد اولی توسط شاه شرکت نکردم و هنگامی که برای استفاده از بورس اعزام به خارج مراجعه کردم ،اثر تمرد ظاهر شد.» تا زمان انقلاب سفید که دادگستری برای تدوین اصول انقلاب کمیسیونی تشکیل داد و وقتی برخلاف میل باطنی به عنوان عضو کمیسون درآمد از در مخالف وارد شد و گفت«من مامور اجرای قانونم و از قاضی نباید انتظار داشت که برخلاف اعتقاد خود از سیاست پیروی کند.»و انقلاب سفید و کار شاه را غیر قانونی و خلاف قانون اساسی خواند واثر این تمرد این بار نیز نمایانگر شد و در نهایت منجر به اخراج ایشان از دادگستری و منصب قضاوت گشت.و زمانی که بسیاری از علمای مدعی هنوز تصمیم به مبارزه نگرفته بودند ،به سهم خود در راهپیمایی های انقلاب شرکت میکرد و بعضا در نشریات مخفی آن زمان قلم میزد و یا به سخنرانی میپرداخت« و مراسم شب هفت شهدای 17 تیر را در مسجد دانشگاه برگزار کرد و خود سخنران این ماتم بود» ...که اینها گوشه ای از سهم او در مبارزات انقلاب است به عنوان یک استاد.مقاومت ایشان  همراه با گروه حقوق خصوصی در برابر استادی سفارشی ولیان که از عمال رژیم و استاندار خراسان بود نیز  ستودنی است چرا که«آنان که مبانی انقلاب ایران و دلایل پیروزی را جویا میشوند ، کمتر به مقاومت های فرهنگی میپردازند؛در حالی که برای دستیابی به واقعیت،ضمن ارج نهادن به فداکاری و ایثار توده ها،باید اینگونه حادثه ها را نیز به حساب آورد. در میدان مبارزه هرکس با سلاحی که در اختیار اوست میجنگد...»،کاتوزیان در سفر به عتبات نیز زمانی که چند دانشجوی وابسته ،قصد فرستادن پیام شکر گذاری برای مقام سلطنت را داشتند تا اعلام کنند که به دعا گویی ولی نعمت خود در عتبات مشغول هستند نیز به مخالفت پبرداخت«من که خمیره ی وجودم با اینگونه چاپلوسی ها ناسازگار است،بی درنگ با چنین اقدامی مخالفت کردم و گفتم هدف از این مسافرت زیارت و بازدید فرهنگی است نه دعا گویی وشکر گزاری.اینان که انتضار چنین واکنش صریحی نداشتند،مایوس ودلرده به سفارت ایران در بغداد پناه بردند.»

سال1357 دوران بحران واقعی در ضمیر و روح همه ی ایرانیان بود. «بحران انقلاب ،نه تنها مرا بسوی عدالت فراخواند،به جهاد در این راه نیز واداشت.در رسالت جدید،گاه خود را درنقش مصلح اجتماعی و ساستمدار میدیدم،هر چند که میدانستم شرایط لازم برای زندگی سیاسی را ندارم.هدفم این بود که از تمام توان خود در راه اعتلای اعتقاد و وطنم استفاده کنم.»و همین بود که او را از سستی و اهمال همکاران دانشگاهی ملول میکرد و میخواست همه را به جهاد ملی دعوت کند،این بود که درنامه به همکاران نوشت:«...امروز ملت ستمدیده ولی آگاه ایران بیش از هر زمان به دیگر به همدلی و همکاری ما نیاز دارد و حق شناسی ایجاب میکند که ،اگر در این راه پیشرو و رهبر نیستیم ،دست کم در زمره یدیگران باشیم...»

شاید علاوه بر سابقه ی علمی و سواد حقوقی ایشان پیشینه  مبارزاتی دکتر کاتوزیان بود که رهبران انقلاب را وادار کرد تا وی را به عنوان یکی از اعضای هیات تهیه پیش نویس قانون اساسی انقلاب ایران انتخاب کنند .تهیه قانون اساسی جرم کوچک وقابل اغماضی نبود و احتمال داشت جان این جمع برگزیده به خطر افتد.جمع برگزیده ای که متشکل بود از :دکتر حسن حبیبی ،دکتر عبدالکریم لاهیجی،دکتر جعفری لنگرودی،ابوالفتح بنی صدر،دکتر میناچی و دکتر کاتوزیان.بدین وسیله نخستین پیش نویس قانون اساسی انقلاب در گوشه ی حسینیه ی ارشاد رقم خورد پیش نویسی که هر چند بعدها بسیار تغییر کرد و نظرات گروهای مختلف در آن وارد شد و باعث شد که امام خمینی بجای رفتن به قم وادامه ی طلبگی در پایتخت به حکومت بپردازد ولی هنوز هم آثاری از اندیشه کاتوزیان ها در آن یه چشم میخورد.

همکاری کاتوزیان با انقلاب به پس پیروزی نیز کشیده شد زمانی که در جواب  مقاله ی مقدمه ای بر جمهوری اسلامی  دکتر رحیمی مقاله ی به همین نام نگاشت تا در آن ثابت کند که برخلاف نظر ایشان «راه جمع این دو عنوان (جمهوری)و(اسلامی) را از لحاظ حقوق نشان دهم.این مقاله که در روزنامه ی جنبش انتشار یافت،چنان مقبول افتاد که بیش از ده بار به مناسبت های گوناگون در رادیو خوانده شد..تا همگان بدانند که چگونه جمهوری با اسلامی قابل جمع است!»

اما همانطور که هر روز جمله ی معروف انقلاب فرزندان صادق خود را میخورد مصداق میافت وفرزندان انقلاب هر روز طرد میشدند. کاتوزیان نیز به مرور به جمع طرد شدگان پیوست.وی که هیچ گاه اهل تعریف و تمجید ستایش نبود و بر عکس از امر به معروف و نهی از منکر در امور و آنچه که فقها نصیحت مینامند نیز ابایی نداشت ، شروع به انتقاد نمود چرا که فکر میکرد در حکومت جدید«...حق دارد بر مجریان خرده بگیرد که چرا قانون را اجرا نمی کنند،یا استدلال کند که به مصلحت انقلاب و اسلام نیست که دانشگاه ها بسته بماند،یا نشان دهد که در بیانیه ی الجزایر مصالح عمومی رعایت نشده است...»آری مخالفت استاد با انقلاب فرهنگی و تعطیل کردن دانشگاهها و علم و دانش ،نقد بر لایحه ی قصاص   گوشه از فعالیت استاد بود تا بار دیگر نشان دهد«ممکن است سرمستی نوخاستگان از شراب قدرت به گونه ای تحمل شود،ولی بدمستی آنان در هیچ شرایطی قابل تحمل نیست.»ولی افسوس که جمهوری اسلامی روی خوشی به مخالفین نشان نداد و دوران انفصال و عزلت استاد شروع شد.ارتکاب اعمال مغایر با مصالح جمهوری اسلامی و اصرار به تبلیغ به نفع گروههای ضد انقلاب در محیط آموزشی اتهامی بود که منجر به انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات تابعه دولت  گشت.این حکم نیز یکی از صدها حکم مولود انقلاب فرهنگی بود که به اخراج اساتید و دانشگاهیان می انجامید.حکمی که« ...امکان دفاع متهم را به او نمی دهد زیرا چگونه میتوان در برابر دادرسان مخفی و دلایل مخفی موضع گرفت وبر دیدگاههای مجهول ایراد کرد؟...نتیجه ناروای این شیوه ی نامشروع ،قلب اصول دادرسی به زیان متهم است:یعنی،به جای اینکه او از حمایت اصل برائت برخوردار شود و اثبات ادعا و اتهام بر عهده ی دادگاه و دادستان قرار گیرد،اکنون باید متهم دفاع و ثابت کند که مرتکب اعمال مورد انتساب نشده است! »«...گناهم تنها ستیز با ظلم و طرفداری از حق بود.ولی ،از آنجا که این پیامد را پیش بینی میکردم،بر خود مسلط بودم و توکلم به خدا بود.ندای وجدان را به گوش جان میشنیدم که به پایداری ترغیبم میکرد.این است که لبخند زنان دانشکده را ترک کردم...» و«تا واپسین دم هیچ گاه زبان انتقاد و اعتراض در کام نکشیدم...»

طرح انقلاب فرهنگی که نتیجه ای جز رکود علم و دانش نداشت و تنها ثمره ی آن سرکوب مخالفین و تثبیت حکومت بود ،با شکست مواجه شد و کم کم اعتراضات نتیجه داد و بالاخره« در تابستان1370 با خبر شدم دیوان عدالت اداری حکم انفصال هیات بازسازی را شکسته و اداره ی حقوقی دانشگاه نیز با آن موافقت کرده ،از این خبر نامنتظر،بیش از آن که شادمان شوم شگفت زده شدم.زیرا به درستی معلوم نبود و هنوز نمیدانم که سبب خشم بیهوده ی پیشین و پشیمانی پسین آنان چه بوده است؟آیامن دگرگون شده ام یا مصالح کشور تغییر کرده است؟» و کاتوزیان بار دیگر به دانشگاه بازگشت .البته نه توسط شیخ بهرمانی ، «چراکه دانشگاه نیز تا مدتها با سوءظن به من می نگریست .از پرداخت حقوق ناچیز گذشته امتناع میکرد و مرا از تدریس در دوره ی کارشناسی ، که محل اصلی اجتماع دانشجویان است بر حذر میداشت .در هیچ یک از شوراهای پژوهشی جایی برای من نبود و در هیچ سمیناری دعوت نمی شدم.دانشجویان نیز چهره ی مرا نمی شناختند و بسان غریبه ای به دانشکده می آمدم و با محیط احساس بیگانگی میکردم.»

 

 قضاوت وعدالت

سالهای دانشکده حقوق یکی پس از دیگری طی میشدند دانشجوی حقوق ما توانست با عالی ترین نمره فارغ التحصیل شودو مدال درجه یک فرهنگ را از آن خود کند،از دست دادن بورس تحصیلی و از دست دادن پدر او را وادار میکرد که اکنون دنبال کار و معیشت برود.«..در انتخاب کار مدتها در تردید بودم که شغل قضا مناسب تر است یا وکالت؟...»در آن زما نه کانون وکلا استخدام میکرد و نه دادگستری،«در چنین اوضاع و احوالی اداره ی رادیو اعلان کرد که به گوینده احتیاج دارد. من و یکی از دوستان شهرستانیم در زمره داوطلبان نام نویسی کردیم؛تفاوت ما در این بود که او پدری بانفوذ داشت و من یتیمی نوخاسته بودم و بی پناه...هفته بعد که نتیجه را اعلان کردند.دوست شهرستانیم پذیرفته شد و من تهرانی به عنوان اینکه لهجه ی شهرستانی دارم مردود شدم...این تجربه نشان داد که ارزش های دانشگاهی،با آنچه در اجتماع میگذرد تفاوت بنیادی دارد و برای اینکه بچه ی معصوم مدرسه،انسانی اجتماعی و پخته شود،چه راه درازی در پیش است.»

سفارش یکی از بستگان و استخدام در بانک رهنی نیز نتیجه ای در بر نداشت.چرا که کارمند تازه وارد لیسانس حقوق را دکه سودای اصلاح گری را سر می پروراند وادار کردند که به کار جمع زدن اعداد نجومی بپردازد.«ناچار پس از یکی دو روز  مقاومت عطای شغل جدید را به لقایش بخشیدم و با ناکامی بانک را ترک گفتم».

«در این گیر و دار تصفیه ی دادگستری نیز پایان یافت،وزارت دادگستری آگهی استخدام داد.جای درنگ نبود بایستی به عنوان داوطلب نام نویسی میکردم.تنها مانع کمی سن من بود.بر طبق قانون استخدام آن روز ،قاضی بایدحداقل 25سال سن داشته باشد و کسانی که خدمت نظام وظیه را انجام داده بودند از این شرایط معاف میشدند.سال 1331 شمسی من21ساله و کفیل خواهر و برادرم بودم ونمی توانتستم از شرط سن معاف باشم...در حالی که دشواری های زندگی و بار مسئولیتی که به عهده داشتم بر سنگینی آن می افزود تا یکی از دوستان راهنمایی کرد که میتوانم شناسنامه ام را اصلاح کنم و بدین تمهید حائز شرایط استخدام شوم. بدین ترتیب،سرانجام کاریابی در اجتماع به این شرط منتهی شد که پیمان شکنم؛دروغ بگویم و دستگاه قضایی را فریب دهم.کاری که بغایت دشوار و نفرت انگیز بود و هنوز هم از یادآوری ات احساس شرم میکنم.ولی،چاره منحصر بود و من در حال اضطرار؛حالتی که عذر هر خطا وگناه است»روز محاکمه در دادگاه استان فرا رسید،«دادگاه به ریاست مرحوم مصباح مرجان،از قضات خوشنام و دانشمند دادگستری تشکیل شد...مرحوم مصباح با دقت به سخنانم گوش میداد و لبخند رضایتی بر لبانش نقش بسته بود.پس از پایان محاکمه مرا به پای میز دادگاه فرا خواند و با مهربانی و به آهستگی گفت:میدانم دروغ میگویی،ولی طرز استدلال و شیوه ی بیانت نشان میدهد به درد دادگستری و قضاوت میخوری و ما باید وسیله استفاده از چنین جوانانی را فراهم آوریم.»  

دوران قضاوت ناصر کاتوزیان با تاثیر از عمل مصباح مرجان شروع شد،شیوه ی قضاوت او نه شیوه ای خاص و بدیع بود که ایشان فقط عدالت را بر هر چیزی برتری میداد،قوانین خشک  و بی روح مانع او در احقاق حق نبود چنانچه همیشه میگفت«اگر عدالت چهره ی روشن خود را جلوه گر کند سراسر منطق را به پای آن میریزم»قضاوت را بسیار جدی گرفته بود و«چنان در آداب قضاء و زمان دادرسی و صدور حکم  و بیطرفی اهتمام داشتم که از معاشرت و زندگی متعارف دور افتاده بودم  »از رفتن به میهمانی های دوره ای وکلا و قضات خودداری میکرد «زیرا میدانستم که رفتن به خانه ی پاره ای از متقاضیان و سورچرانی درچنین مجالسی،خواه ناخواه قاضی را ازبیطرفی خارج میکند و آزادی او را در تصمیم گیری از بین میبرد. »همیشه به افرادی که در قبال پیشنهاداتی فریبنده تقاضاهای نامشروع داشتند اینگونه جواب میداد:برو این دام را بر مرغی دگر نه،که عنقا را بلند است آشایانه.پیشنهاد  وسوسه انگیز 60هزار تومانی(معادل  ده سال حقوق آن روز) داوری برای دو خانواده ی اراکی را نپذیرفت«این پیشنهاد را نپذیرفتم ،زیرا قانون آیین دادرسی مدنی قضات را از داور شدن منع میکرد و من سخت پای بند اجرای قانون بودم» و این ها نمونه ای بود از قانون مداری و توجه به قوانین در عین عدالت مداری و توجه به حق و صلاح.در جریان پرونده ی دیگری نیز حق بر مصلحت و رسم غالب آمد و مجبور شد در برابر قاضی ای  که بر گردن او حق بزرگی داشت و او را وارد نظام قضا کرده بود بایستد «..از یک سو،مرحوم مصباح مرجان اعتبار تصمیم های شعبه ی4 را وابسته به خود میدانست و ایستادن در مقابل او برایم دشوار بود ،از سوی دیگر،تصمیم  او را نادرست میدیدم و گذشتن از اعتبار قانون و اصول حقوقی را نقض پیمانی میدیدم که با عدالت بسته ام... » کاتوزیان در دستگاه قضا هم توانست خود را به خوبی مطرح کند و پله های طرقی را بدون آنکه به چاپلوسی و تملق روسا بپردازد طی کند .

 

تعلیم، تعلّم،تالیف

امیر ناصر کاتوزیان توانست از همان دوران مدرسه نبوغ و استعداد خود را نشان دهد با کسب نمرات عالی در دوران دبیرستان توانست به کسب مدال درجه دوم فرهنگ نائل آید،در دانشکده ی حقوق نیز شاگرد ممتازی بود به گونه ای که موجب حیرت اساتید بود.وقتی در امتحان اصول فقه از استاد شهابی نمره 20 گرفت «...استاد شهابی موضوع را در شورا مطرح و از دانشکده خواسته اند که برگ امتحان اصول شما به قم فرستاده شود تا آقایان مراجع و استادان حوزه ملاحظه بفرمایند که دانشجویان ما چقدر به قایق فقه و اصول تسلط دارند».رساله کارشناسی ایشان با موضوع عقد ضمان که جز دو منبع فرانسه منابع اساسی آن کتب فقه بود با بهترین درجه به تصویب رسید.«مرحوم ایت الله سنگلجی نیز برای تشویق من در پشت رساله اعلام وتصدیق کردند که به درجه ای از اجتهاد رسیده ام.»

کار قضاوت نیز مانع از آن نشد تا از تحقیق و پژوهش علمی دست بکشد به طوری که هنگام پیوستن به دانشگاه و هیئت علمی سرما یه ای قابل توجه به هراه داشت«...دو کتاب دوره ی مقدماتی حقوق مدنی و اعتبار امر قضاوت شده را آماده داشتم ...علاوه بر این،نزدیک پنجاه مقاله ی علمی در مجله های کانون وکلای دادگستری و مجله ی حقوق وزارت دادگستری نوشته بودم که پاره  ای از آنها حاوی نظر های ابتکاری و موثر در رویه ی قضایی بود.رساله ی وصیت در حقوق مدنی ایران را نیز باید بر این مجموعه افزود.»رساله ای که در واقع رساله ی دکتری ایشان بود ولی قبل از ورود به دوره ی دکتری نگاشته شده بود. سرمایه ای که هنوز هم حسادت برانگیز است«بدیهی ات که وجود این سرمایه برای آقایانی که جز چند دیپلم خارجی و چند جمله ی شکسته ی فرانسه ارمغانی نداشتند خطرناک می نمود...ولی استادانی چون مرحوم دکتر امامی یامرحوم دکتر علی آبادی،که دارای تالیفات ارزنده و سوابق قضایی درخشان بودند ،از همکاری طلبه ی اهل قلم استقبال میکردند.»

دو سفر علمی به فرانسه و آمریکا و تقویت زبان فرانسه و انگلیسی بر مطالعات استاد در نظام های حقوقی دیگر نیز افزود و اینک علاوه بر تسلط بر فقه ایشان در حقوق فرانسه نیز دستی داشت و اینگونه شد که در نگارش کتاب های دیگر دست به تلفیقی جدید از فقه و حقوق فرانسه زد . در مورد تالیف کتاب  مقدمه ی علم  و استفاده از منابع غربی می فرمایند:«..هرچند این مقدمه ها (مقدمه ی مارتی ورنو) الهام بخش اصلی برنامه ریزی درس جدید شد،منتها عیب مشترکی که از دید من در همه ی مقدمه ها به چشم میخورد،وابستگی آنها به نظام خارجی و بیگانگی با روح حقوق بومی وملی ایران بود.در این زمینه دریافتم که بسیاری از مباحث اصول فقه،در واقع مقدمه ی مطالعه و تحقیق در مسائل فقهی و حقوقی است،و میتواند به درس مقدمه چهره ی بومی ببخشد.این است که پس از چند ماه کاوش و مطالعه و تلفیق و ترکیب نظام داخلی و خارجی به برنامه قابل قبولی دست یافتم و شروع به نگارش کردم » کتاب مقدمه ای که بعد ها در زمان طرد شدن ومرتد خوانده شدن در یکی از مدارس عالی(شاید مدرسه ی عالی شهید مطهری!!!) جلد آن را کنده و نام نویسنده را پاک کرده بودند و آن را تدریس میکردند. شاید یکی از علل ناسازگاری استادبا طلاب و داشجویان فقه این اعتقاد استاد است که« در دانشکده های حقوق در رشته فقه و حقوق، دانشجویان مقدار زیادی  فقه و یا اصول و علوم دیگر را می خوانند و تنها چند واحد حقوق می گذرانند. این در حالی است که به هیچ وجه، رشته حقوق با گذراندن چند واحد کامل نمی شود(گفت و گو با خبر گزاری مهر).»چراکه در حقوق که کاتوزیان ارائه میکند فقه پویا تنها یک منبع از منابع است و آنچه اصل است حقوق است نه فقه و یا حتی نظام های حقوق بیگانه. کاتوزیان میکوشد« تا با استفاده از اندیشه فقیهان و دستاوردهای حقوق خارجی بویژه فرانسه،حقوق تازه ای ارائه کنم که هر چند ریشه ای کهن دارد ،اثر پیری در شاخه های با طراوت آن احساس نشود».

سختکوشی،قدرت استباط ،تسلط بر فقه و حقوق فرانسه،پیشینه ی قضاوت،مطالعه بسیار و به روز بودن اطلاعات صفات برجسته ای است که یارای نخستین  فارغ التحصیل دوره دکترای حقوق در تالیف بیش از 46 اثر علمی است. ناتوانی و کم کاری سایرین را وادار کرده است تا کثرت آثار ایشان را به فراغت ایشان نسبت دهند و یا تقلید و ترجمه بودن آثار استاد،«این گفته ی طعنه انگیز که فلانی چون در حال فراغت بود و گرفتاری های تدریس را نداشت،توانست به کار تحقیق بپر دازد،مرا بیشتر به کار تشویق میکرد.آنها میخواستند کم کاری های خود را به گرفتاری های ناشی از تدریس نسبت دهندو با چشم پوشی از مرارت های دوران عزلت و آوارگی ،توفیق نسبی مرا به فراغت و آسودگی منسوب سازند که عین بی انصافی بود.»...

تاثیر آثار کاتوزیان در حقوق ایران غیر قابل انکار است ،آثار او را چه ترجمه چه تقلید بنامیم از ارزش آنها کاسته نمی گردد.آثار ارزشمندی که نتنها در درک مسائل علم حقوق به خوبی یارای تازه واردان است بلکه مرجع اهل فن نیز هست. از قدر و ارزش تالیفات کاتوزیان نه با گذر زمان نه با آمد و شد فحولی چون مرحوم دکتر شهیدی، دکتر درودیان،دکتر صفایی،دکتر محقق داماد... و یا با وجود منتقیدین خوش نام و خوش انصاف وحتی با نقدهای کینه توزانه کاسته نمیشود.کاتوزیان بر تارک علمای ایران تا ابد میدرخشد و از او به نیکی یاد خواهند کرد چرا که هرگز به مقام اساتید و حتی همکاران خود بی حرمتی نکرده و به بدگویی نپرداخته،چرا که جمله ی من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا حضرت علی را سر مشق خود قرار داده، و نیک میداند که بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد.

اهالی ورزش باستانی و زورخانه ای خوب معنای احترام به پیشکسوت را میدانند،چرا که پهلوان هر چقدر هم که قدر باشد باید به پیشکسوت خود و تمام افرادی که حتی یک روز بیش از او سابقه دارند احترام بگذارد و زیردست او بایستد؛کاش اهل علم و دانش و دانشگاهیان و دانشجویان از این مشی مرام زورخانه ای ها پیروی میکردند و یک دانشجو هر چقدر هم که قدرت علمی داشته باشد به خود اجازه ندهد ،پرده دری کند و پنبه پیشکوستان را رشته کند.کاش شعور ورزشکاران زورخانه ای را داشتیم و این اجازه را به خود نمیدادیم که پس از یادگیری چند اصطلاح حقوقی اساتید خود را به زیر سوال ببریم و به چالش بکشیم.

در آخر توجه برخی منتقدین ستیزه جو  به این کلام جلب میکنم:

حسادت، حقارت است و تهمت کافری بنگر به کدامین مسیر در حرکتی: حقیری یا کافر.

و این حکایت!!:

«روزی یکی از دانشجویان مدرسه ی عالی قضایی به منزل من آمد در را که به روی او باز کردم ،ناگهان خم شد و دست مرا بوسید.گفت،من مسلمانم و به خدا و روز واپسین ایمان دارم .به اندازه ای از شما بدگویی کرده بودند که گمان میکردم با ملحدی روبرو هستم؛من هم بعضی از بدگویی ها و ناسزاها را تکرار کرده ام.ولی پس از خواندن کتاب های شما و مشاهده ی عنایت و تسلطی که بر فقه داریدبه اشتباه خود پی بردم و اکنون برای پوزش خدمت رسیده ام و تقاضا دارم مرا حلال کنید.قطره های اشکی را که ضامن صداقتش بود در گوشه ی چشمانش دیدم و منقلب شدم.صورتش را بوسیدم و بر دل پاکش آفرین گفتم.»

شاید نیاز باشد خدمت ایشان برسیم و علاوه بر تشکر،طلب حلالیت کنیم.

 

داستان زندگی ایشان نه در این متن که در کتاب خود ایشان نیز نمیگنجد،پیشنهاد میکنم که اهل حقوق این کتاب را مطالعه کنند تا بدانند که کاتوزیان از کجا آمده و چه مسیر پر خطری را طی نموده است تا«محققان جوان از ناملایمات و مشقات نهراسند و بر آنچه دارند غره نباشند»و بدانید در کتاب زندگی من آنچه میخوانید«سرگذشت عادی انسانی است که پستی و بلندی بسیار دیده و آنرا صادقانه بیان نموده است.»

ناصر رهبر ،دانشجوی حقوق

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 17:44  توسط ساسان قانع مقدم و با همکاری ناصر رهبر  |